أيدت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، طلبا من مجلس النواب بالحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك المستندات الضريبية، رافضة التماسا من الرئيس بمنع تسليم أي معلومات مالية.
وأكدت محكمة الاستئناف الأميركية بواشنطن قرار المحكمة الابتدائية بصلاحية مذكرة الاستدعاء الصادرة عن لجنة الرقابة في مجلس النواب للحصول على وثائق مالية لترامب.
وجاء في رأي الأغلبية القضائية “تتمتع اللجنة بسلطة بموجب كل من مجلس النواب والدستور لإصدار أمر الاستدعاء”.
وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب من ويل كونسوفوي، المحامي الشخصي لترامب، لا يزال بإمكان محاميي ترامب الطعن في القرار قبل سريان مفعوله.
وتقول لجنة الرقابة بمجلس النواب إنها تحتاج إلى السجلات المالية لترامب، لتحديد ما إذا كان الرئيس الذي تراوحت اهتماماته التجارية بين عقارات وملاعب غولف إلى برنامج تلفزيوني واقعي، يمتثل للقوانين التي تتطلب الكشف عن أصوله.
وكان ترامب قد رفع دعوى ضد لجنة مجلس النواب في أبريل، بحجة أن أمر الاستدعاء تجاوز الحدود الدستورية لسلطة الكونغرس.
الستور
