أوضح وزير الاقتصاد والصناعة، الشيخ الكبير مولاي الطاهر،  في شرحه لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020، أن هذا المشروع بني على عدة فرضيات اقتصادية منها معدل نمو يصل إلى حوالي 3ر6 بالمائة من الناتج الداخل المحلي ومعدل تضخم مابين 5ر3% إلى 04 بالمائة، و حوالي 8ر4 بالمائة في مجال المدفوعات الخارجة من الناتج المحلي

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن من بين الفرضيات التي بنت عليها هذه الميزانية أن تكون هذه الميزانية معتدلة ومجسدة لرؤية رئيس الحكومة الموريتانية ، وان يكون ريعان النموللشعب الموريتاني وخاصة الفئات الهشة، بالإضافة إلى أن تكون الموازنات الكبرى الاقتصادية محترمة.