خصص المدير الناشر لوكالة الأخبار الدكتور الهيبة ولد الشيخ سيداتي اليوم السبت للتدوين عن الادوية المزورة في موريتانيا و كتب في الموضوع 5تدوينات لاقت اهتماما كبيرا من رواد افيس بوك و هذا هي التدوينات المنشورة : 

 

عن الدواء (1)

خففوا من الشعبوية
عجز الدولة عن معاقبة المزورين وكبار موردي الأدوية المزورة وتقديمهم للمحاكمة بجب أن لا يدفعها لاحتكار الدواء لشركة عمومية في جهاز إداري مترهل. 
اخشى ان يزيد احتكار كامك لبيع الأدوية من المضاربات وتهريب الدواء من البلد وإليه 
احتكرت الدولة استيراد المواد الغذائية الأساسية لشركتها سونمكس وكانت النتيجة بعد عقود إفلاسها، واحتكرت بيع الكهرباء لصوملك وهي الآن منهكة بالفساد والمديونية. 
الزمن الاقتصادي ليس زمن الاحتكار الاقتصادي لشركات الدولة، الزمن زمن المنافسة الاقتصادية الحرة والصرامة في تطبيق العقوبات.

عن الدواء(2)

جريمة بلا مجرمين 
في موريتانيا هناك إجماع على انتشار الأدوية المغشوشة المضرة بالصحة وتتم تعبئة الإدارات الحكومية للحد من هذا الانتشار وعُبئ خطباء الجمعة للحديث عن هذا الخطر الخطير وحق لهم ذلك. 
لكن المريب في الأمر هو أن هذه الجريمة بلا مجرمين، فلا يوجد اليوم في السجن متهم أو مدان بتهمة البيع والمساهمة في الاتجار بالأدوية المغشوشة، ولم يصل للعدالة خلال العشرية الماضية سوى ملف واحد أفرج عن أغلب أفراده قبل المحاكمة، وهو في الأصل ملف تهريب أدوية توزع مجانا على مخيمات اللاجئين الماليين في امبرّه وتباع في نواكشوط، وجهة المتابعة والإبلاغ هي الشرطة الدولية "الانتربول" وليس الشرطة الوطنية. 
مالم تنفذ عقوبات رادعة ضد بائعي الدواء المزور فإن كل الإجراءات الأخرى تظهر مزيدا من عجز الدولة في وجه كبار مهربي الدواء المغشوش وستكون فاعليتها محدودة زمانيا ومكانيا.

عن الدواء(3)
من هنا يجب أن نبدأ
في المرحلة الانتقالية 2006 تنبه أحد الجراحين إلى أن حقنة التخدير التي وضعت في جسم طفل لم تكن كافية لتخديره رغم أن الوصفة المكتوبة لشراء الحقنة دقيقة.
ثارت القضية وتحركت الدكتورة ياي انضو مديرة الصيدلة حينها للمستفى الوطني، تبين سريعا أن الحقنة مغشوشة وأن مصدرها إحدى الصيدليات الموجودة أمام المستشفى الوطني.
أصدرت المديرة قرارا فوريا باغلاق الصيدلية وأحيل الملف للجنة تحقيق، وبعدها بفترة وجيزة أقيلت ياي انضو من منصبها وعادت الصيدلية لنشاطها وما زالت حتى اليوم تمارس نشاطها في نفس المكان وبنفس الإسم!

عن الدواء (4)
في إحدى المرات تقدم سلك الأطباء ممثلا في محاميه المقتدر ابراهيم أبتي بشكوى ضد شهادات مزورة لاثنين من أبناء أحد تجار الأدوية حصلا عليها من معهد مشبوه في الصين.
توصل قاضي التحقيق المتعهد في الأمر بعد إنابات قضائية للسفارة في الصين وبعد نسخ من جوازي سفرهما من إدارة الأمن لوثائق تثبت عدم اختصاص المعهد المذكور في الصيدلية.
ومن خلال وثائق الدخول والخروج من جهاز الأمن توصل لما يفيد بعدم إقامتهما في الصين لفترة كافية للحصول على شهادة في الصيدلة.
رفضت وتتالت الأحكام لصالح السلك قبل أن تتدخل جهات عليا ويغلق الملف، ومازال السيدان يمارسان أعمالهما وتتمدد الصيدليات المرخصة على أساس شهادتيهما.

عن الدواء (5)
حين تكون كاميك شريكا في الجريمة
في العام 2010 تعاقدت شركة كامك مع مختبر تونسي لمراقبة جودة الأدوية التي تستوردها ومطابقتها للمواصفات العالمية المطلوبة في الدواء ( المختبر الوطني لمراقبة الأدوية ومواد التجميل) .
في نفس العام كان رد المختبر التونسي أن بعض العينات التي أحيلت إليه من المركزية لشراء الأدوية الموريتانية "كامك" غير مطابقة للمواصفات العلمية للدواء ، وذلك في محاضر وصلت المركزية للدواء ويتعلق الأمر ب
-وحمل أحد الأدوية الرقم: A0208 (Gentamicine sulfate) وتم تصنيعه مارس 2010، وتنتهي صلاحيته بتاريخ نوفمبر 2013.
-أما الدواء الثاني فحمل الرقم: 0L657T (Acide acetylsalieylique) وتم تصنيعه بتاريخ نوفمبر 2010، وتنتهي صلاحيته في فبراير 2012.
وقد استقبل المختبر 50 عينة من الدواء رقم: 0L657T وذلك يوم 17 06 2011، ورد عليها يوم 22 06 2011، مؤكدا عدم تطابق مواصفاته للمواصفات العلمية.
-أما الدواء رقم: A0208 فقد تلقى المختبر 50 عينة منه، واستقبلها يوم 28 07 2010، ورد على المركزية للدواء بعدم مطابقته للمواصفات العلمية بتاريخ: 02 08 2010.
ورغم التأثير الخطير للأدوية المزورة، والتي من بينها حسب مصدر صحي مختص إصابة من يتعاطاها بالسرطان، فإن المركزية أفرغت كل تلك الحاويات في السوق الموريتانية، وسابقت الزمن خلال تلأعوام 2010 2011 2012 2013 للتخلص منها قبل انتهاء صلاحيتها ضاربة عرض الحائط برأي المختبر التونسي الذي أنفقت على استشارته أموالا طائلة!!!!

مراسلون