قالت مصادر إدارية للوئام الوطني ان وزارة التعليم تدرس منع المشروبات المحلية المعدة منزليا (بيصام - تجمخت..) التي تباع أمام المدارس والتي لا تخضع لظروف تعقيم كافية.
وتعتبر قضية المشروبات المحلية والظروف التي تعد فيها ومدى مطابقتها للمعايير الصحية قضية معقدة وتعنى بها اربع وزارات وهي وزارة التعليم، الداخلية، الصحة ووزارة التجارة.
وتسبق هذه الخطوة افتتاح الموسم الدراسي حيث ينتشر بيع المشروبات المحلية للأطفال والتي تتم تعبئتها في علب المياه المستعملة التي يتم جمعها من القمامة ولا تخضع لأي نوع من الرقابة، ويتم إعدادها في المنازل، وفي حالات كثيرة يتم خلطها ببعض المواد المنكهة، وتشهد اقبالا كبيرا خصوصا مع ارتفاع درجات الحراراة.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي قد طالبت أئمة الجوامع الموريتانية لتوحيد خطبة الجمعة حول حرمة بيع واستعمال الأدوية والأغذية منتهية الصلاحية.
كما طالبت الوزارة الأئمة بالتركيز على حرمة الأدوية المزورة و المغشوشة وخطورتها على الفرد والمجتمع وذلك بطلب من إدارة مكافحة الغش بوزارة التجارة.
وفي هذا الاطار يعتقد ان السلطات بدأت تهتم في الفترة الاخيرة بحماية المستهلك حيث تطالب جمعيات المستهلك بمزيد من الرقابة على السوق لحماية صحة المستهليكين.
ورغم ذلك فان المراقبين لم يشهدوا بعد تدخلا مهما في موضوع الادوية المزورة والاغذية منتهية الصلاحية وكذا انتشار المشروبات المحلية التي لا يخضع اعدادها لأي نوع من أنواع الرقابة.
