تعمل وزارة الوظيفة العمومية على صياغة مشروع قانون يتضمن تعديلات في القانون المتعلق بالتقاعد بما يرفع سنه ب5 سنوات، حيث سينتقل من 60 سنة إلى 65 عاما.
وأكدت مصادر الأخبار أن وزير الوظيفة العمومية كامارا سالم محمد، سيقدم مشروع القانون الجديد إلى الحكومة منتصف شهر اكتوبر المقبل تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.
ويأتي مشروع القانون المرتقب بعد أيام من تصريح لوزير الوظيفة العمومية أكد فيه وجود 270 ألف شاب موريتاني يعيشون حالة بطالة.
ومن شأن رفع سن التقاعد بخمس سنوات أن يحد من الطاقة الاستيعابية لدى مؤسسات الدولة، لتنظيم اكتتابات تسهم في تقليص نسبة البطالة المرتفعة في صفوف فئات الشباب الموريتاني.
الأخبار
القسم:
