المركز كز الموريتاني لقياس الرأي العام  (نواكشوط) - أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تمسكهم بالمادة: 116 من المدونة التجارية، ورفضهم أي مساس بها، مردفا أنه "سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة الموضوع".

 

وعبر المجلس عن أسفه لأن "وزارة العدل، بدلا من العمل على تطبيق النصوص القانونية المعطلة كقانون مكافحة التعذيب، وقانون المساعدة القضائية للفئات الهشة غير القادرة على ولوج العدالة، وبدلا من تحسين ظروف السجناء، ومحاربة السمسرة ومختلف مظاهر التأثير على القضاء، التي تحول دون الأمن القضائي الجالب للاستثمار، بدلا من كل ذلك عملت على تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، التي سنت بتمويل من البنك الدولي ومتابعة من دوينك بزنس في إطار الحرص على الشفافية".

 

وأردف المجلس في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن كل ذلك تم "دون أي تشاور أو تشارك مع المحامين، في مخالفة صريحة لما تضمنه خطاب معالي الوزير الأول أمام البرلمان بشأن تكريس مبدأ التشاور في العمل الحكومي".

 

وأكد مجلس هيئة المحامين أن "المادة: 116 مكررة من المدونة التجارية التي منحت المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، على غرار ما هو واقع في الكثير من الأنظمة المشابهة مثل المغرب وتونس والسنغال ومصر وسوريا والعراق، تشكل حصيلة ونتاجا لنضال أجيال المحامين عبر عقود من الزمن".

 

واعتبر أن المادة "تحقق مصداقية أكثر للعقود الموثقة التي هي سندات تنفيذية مثلها مثل الأحكام القضائية، استنادا على خلفية ظاهرة في الشريعة الإسلامية التي تفرق بين الكتابة بالعدل والعلم، وبين التوثيق بالإشهاد، وذلك بالفصل بين جهة التحرير وجهة التوثيق ضمانا لشفافية العقد، وتكريسا للاستشارة القانونية للأطراف ودعمهم وقت التعاقد، بما يشكل حماية قانونية لهم، ويمنع التحايل، ويحد من النزاعات"

الأخبار