زرت اليوم زملائي من موظفي مؤسسات الإعلام العمومي لأساندهم في اعتصامهم أمام وزارة الاتصال و لأستفسر عن سبب هذا الإعتصام و هذا الاحتجاج وعندها تكشف لي أن الحكومة و وزارة الاتصال التفتا على توجيهات رئيس الجمهورية باكتتاب كل متعاوني هذه المؤسسات و أفرغوا هذا الإنجاز من محتواه و كان محنة لهؤلاء العمال بدل أن يكون منحة.
أمر رئيس الجمهورية باكتتاب المتعاونين فأرادت الوزارة أن يكون الاكتتاب عبر نظام غير نظام المؤسسات حتى يغمطوهم حقهم فرفضوا و اشتكوا للرئيس و ساندهم و أمر مرة أخرى أن يتم اكتتابهم بنظام مؤسساتهم لكن ما حصل أنهم ازدادت لوائحهم بمئات ليسوا من بينهم فأهل التلفزة زيدوا بمائتين و عشرين و مثل ذلك كل المؤسسات الأخرى من إذاعة و وكالة و شركة بث. و تم ترسيمهم مع غيرهم و اكتتبوا جميعا بأقل من رواتب من سبقوهم من رسميي هذه المؤسسات.
ملاحظاتي على هذه المعضلة و هذا الظلم البين هي :
أولا - من غير المعقول أن يكون سلم الرواتب و حسب الشهادات يميز بين موظفي المؤسسة الواحدة في الرتبة و في الراتب.
ثانيا : وزير الاتصال زميل لنا جميعا و لا يعقل أن يعامل زملاءه بكل هذا الظلم و هذا التعنت و هذا الكبر و بالمناسبة نزل من مكتبه أمامنا عندما كنت معهم دون أن يحيي أيا منا أو يرف له جفن لهذا الاعتصام.
ثالثا - الإذاعة أعطت في الشهر الأول لهؤلاء المرسمين الجدد رواتب تتماشى مع رواتب الموظفين و عندما رأت ما فعلته بهم المؤسسات الأخرى تراجعت عن عدلها و دخلت في برنامج الظلم و الحيف المتبع في المؤسسات الأخرى.
الخلاصة أن الحكومة التفت على مكرمة رئيس الجمهورية و اتّبعت نظاما ظالما و قاسيا وفاسدا على هؤلاء المرسمين الجدد و نطالب رئيس الجمهورية للتدخل لرفع الظلم عنهم و معاقبة المسؤولين عنه.
المصدر : صفحة : النائب منى بنت الدي على الفيسبوك
