طالب رئيس حزب الإصلاح، محمد ولد طالبنا، بمراجعة الدستور واعتماد نظام برلماني يخفف الضغط عن رئيس الجمهورية، ويجعل الوزير الأول مسؤولاً أمام البرلمان، لتعزيز التوازن في ممارسة السلطة.

وأضاف ولد طالبنا، إن الحزب لم يحسم موقفه بعد من مسألة المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيراً إلى أن المعطيات الحالية لا تدفع الحزب لتبني موقف محدد في هذا الشأن.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء نظمّه الحزب لعرض رؤيته بشأن نحو عشرين قضية خلافية في الساحة الوطنية، بحضور عدد من السياسيين والصحفيين ووزراء سابقين، من بينهم سيدي ولد أحمد ديه، ومحمد فال ولد بلال، وصو آدما، والخليل النحوي.