أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن عدد المتعاقدين المشمولين بفسخ العقود، وفق التعميم الأخير الصادر عن وزارة المالية، لا يتجاوز حوالي 900 شخص.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا الملف رافقته معلومات غير دقيقة وأخبار وصفها بالمغلوطة، مبينًا أن المعنيين تم التعاقد معهم بطرق لا تحترم المساطر القانونية المعتمدة.
وأضاف الوزير أن تجديد هذه العقود أو سد حاجات المؤسسات من اليد العاملة لا يمكن أن يتم إلا عبر الإجراءات التنظيمية، التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمنع تحويل عقود الخدمة المؤقتة إلى وظائف دائمة خارج الإطار القانوني.
القسم:
