ألزم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومةَ بالتطبيق الصارم لتوصيات تقرير محكمة الحسابات، مؤكّدًا ضرورة تحويل مخرجات التقرير إلى إجراءات عملية تعزز الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام.
وحسب الخبر الذي نشر على صفحة حزب إنصاف (الحزب الحاكم في موريتانيا) فقد ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي لجنة وزارية خاصة بحضور الوزراء المعنيين ومديري المؤسسات التي شملها التفتيش، حيث وجّه بإعداد مقترحات بشأن العقوبات المناسبة ضد المسؤولين المعنيين، في حدود الصلاحيات القانونية لكل قطاع.
كما كلفت اللجنة بإعداد خطة عملية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية المرتبطة بملاحظات وتوصيات المحكمة، على أن تُعرض هذه الخطة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويأتي القرار في سياق متابعة الحكومة لتقارير محكمة الحسابات التي كشفت عن اختلالات مالية وإدارية في عدد من القطاعات العمومية.
