انطلقت صباح اليوم الخميس بالعاصمة نواكشوط أعمال جلسة المشاورات السنوية بين موريتانيا واليابان، بهدف تقييم المشاريع التنموية الممولة من طرف اليابان، واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.
وترأس الجلسة من الجانب الموريتاني المدير العام المساعد للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية، محفوظ أحمدو، ومن الجانب الياباني المستشار الأول بسفارة اليابان في نواكشوط، يامادا.
وشارك في اللقاء وفد ياباني رفيع المستوى ضم مديرة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في السنغال، وعددا من الخبراء والمستشارين.
وتناول الاجتماع تقييم التقدم المحقق في المشاريع الجارية، ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ بعضها، مع اقتراح حلول لتجاوزها وضمان تسريع وتيرة الإنجاز. كما استعرض الطرفان فرص توسيع الشراكة لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة تتماشى مع الأولويات الوطنية لموريتانيا.
وشارك في المشاورات مسؤولون من عدة قطاعات وزارية موريتانية، من بينها الزراعة، والثروة الحيوانية، والصيد البحري، والتحول الرقمي، مما يعكس الطابع التشاركي والتكامل القطاعي في العلاقة بين البلدين.