صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه الأخير، على استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق “تسهيل الائتمان الممدد” و”تسهيل الصندوق الممدد” الموقعين مع موريتانيا، إلى جانب المراجعة الثالثة لاتفاق “تسهيل المرونة والاستدامة”.

ويتيح هذا القرار صرف مبلغ 36.16 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 49.2 مليون دولار أمريكي، على الفور، ما يمثل دفعة جديدة في إطار الشراكة المالية بين موريتانيا والصندوق، واعترافا بالتقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق بيان للصندوق.

وحسب المصدر ذاته، يأتي هذا الدعم في سياق مواصلة السلطات الموريتانية لجهودها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستدامة المالية، ودعم الإصلاحات المناخية والتنموية، وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متزايدة.