حذر القاضي أحمد عبد الله المصطفى من خطورة انتهاك الخصوصية من خلال نشر البيانات الشخصية، وخاصة المعلومات الصحية للأفراد، دون موافقتهم، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

 

وفي تدوينة نشرها على فيسبوك، استند القاضي إلى القانون رقم 2017/020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والذي يدرج البيانات الصحية ضمن المعلومات المحمية جنائيًا، ما يجعل أي تناول غير مصرح به لهذه البيانات جريمة تستوجب العقوبات المحددة في التشريعات الموريتانية.

 

كما أشار إلى المادة 24 من القانون رقم 2016/007 المتعلق بالجريمة السيبرانية، والتي تعتبر تصوير شخص أو تسجيل صوته أو نشر تلك المواد دون إذنه مساسًا بحياته الشخصية، وتفرض عقوبات على مرتكبي هذا الفعل.

 

وأكد القاضي أن خطورة هذا السلوك تتفاقم عندما يكون الضحية في حالة تستدعي تقديم الإسعاف والمساعدة، حيث يصبح عدم تقديم العون واستغلال الموقف للتصوير والنشر تصرفًا غير أخلاقي، فضلًا عن كونه جريمة، كما شدد على أن الفعل يكون أشد جرمًا إذا كان مرتكبه موظفًا مكلفًا بالمعاينة أو تقديم المساعدة.

 

وأشار إلى أن نشر مقاطع وصور غير حقيقية على أنها تخص شخصًا معينًا باسمه وصفته يُعد انتهاكًا مضاعفًا، داعيًا إلى الالتزام بالقوانين واحترام الحياة الخاصة للأفراد.

 

وفي ختام تدوينته، شدد القاضي على ضرورة أن يكون احترام القانون معيارًا أساسيًا لكل من يهتم بالشأن العام ويدعو إلى الإصلاح، مشيرًا إلى أن تفشي انتهاك الخصوصية حتى في أصعب الظروف يستدعي تشديد العقوبات لضمان احترام الحقوق الشخصية.

 

#شوف_RIM