على إنشاء بوابة موحدة لتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الرقمية، بدل إنشاء منصة على مستوى كل قطاع حكومي، مؤكدا أن المنصة أصبحت موجودة ويمكن تحميلها على الهواتف الذكية، كما أنها مربوطة بالحالة المدنية بطريقة مرنة وآمنة تحفظ البيانات الشخصية للمواطنين بالتعاون مع سلطة حماية البيانات الشخصية.
ومن جانبه، قال معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني إن البيان المتعلق بالقطاع الصناعي وآفاق التنمية، قدم مقترحات عملية لمواجهة التحديات والعوائق في المجال الصناعي، كتحسين البنى التحتية لدعم وتطوير المناطق الصناعية، وتأطير القطاع الصناعي وتنظيمه على المدى القصير.
وأضاف أن البيان يقترح حلولا على المستويين المتوسط والبعيد، كتطوير التجمعات الصناعية في القطاعات الرئيسية، وتحسين وتأهيل مهارات اليد العاملة، وزيادة الحصة المحلية في الصناعات الاستراتيجية، أما على المدى الطويل فتتضمن جعل البلد قطبا للطاقات المتجددة والإنتاج الصناعي في غرب شمال إفريقيا، وإنشاء قطاع صناعي متنوع.
وجدد معالي الوزير جدية الدولة في بلوغ هذه الأهداف وتجاوز العقبات لخلق قطاع صناعي يخدم التنمية ويخلق قيمة مضافة قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع، وستعمل الحكومة على تسهيل آليات التمويل الضرورية للقطاع الصناعي.
وأشار معالي الوزير إلى أن البيان تضمن عدة محاور توقفت عند الوضعية الراهنة للصناعة والعوائق الرئيسية لتنمية الصناعة في موريتانيا، والتي شملت عوائق عامة كضعف استيعاب السوق الوطنية، وغياب تكامل النسيج الصناعي ونقص الإطار الترويجي، إلى جانب معوقات مرتبطة بالصناعة المحلية، كارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج ونقص العمالة المتخصصة وغياب آلية التمويل المخصصة للصناعة.
أما معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم بيباته، فأكد أن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيضانات النهر التي شهدتها ولايات كيدي ماغه وكوركول ولبراكنة واترارزة في الآونة الأخيرة، كانت فعالة وناجحة بشهادة المواطنين، إذ تمكنت الدولة في ظرف وجيز من إيواء 2275 أسرة داخل عشر مراكز إيواء مجهزة بكل الوسائل اللازمة للحياة.
وشدد على أن الوضعية أصبحت تتحسن، ولله الحمد، إذ يتأهب السكان في ولايتي كيدي ماغه وكوركول إلى العودة إلى أماكنهم الأصلية، أملا في أن تعود الحياة العادية للمواطنين في الولايات الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا على أن حدة الفيضان تتركز حاليا بين مقاطعة بوكى ولكصيبه 2 في اتراررزة.
وقال في تعليقه على العرض الذي قدمه اليوم في مجلس الوزراء حول الفيضانات، إن المواطنين الذين فضلوا البقاء في أماكنهم قامت السلطات الإدارية هناك بالتواصل معهم، مشيدا بالدور الذي اطلع به الجيش في العملية من خلال نقل المتضررين في زوارق إلى مناطق آمنة بعد غلق الطرق أمام السيارات.
وأوضح أن الخسائر الناجمة عن الفيضانات في المجال الزراعي كانت محدودة حسب معطيات الأقمار الصناعية، مؤكدا أن الوزارة سترسل بعثات ميدانية بالتشاور مع الفاعلين في القطاع إلى هذه المناطق للوقوف على ما حدث هناك.
من جهة ثانية، أكد معالي الوزير أن القطاع سيتخذ إجراءات للاستفادة من الفيضانات التي وصلت لأول مرة لمناطق زراعية، أملا أن تتعزز النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة في الحملات الزراعية المقبلة، للوصول للهدف الأسمى لرئيس الجمهورية بتحقيق السيادة الغذائية.
