نواكشوط 22 سبتمبر 2023 (ومأ) – قال الأمين الدائم لتكتل قوى الديمقراطية وعضو اللجنة الفنية لوثيقة “الميثاق الجمهوري”، السيد لمام أحمد ولد محمدو، إنهم حرصوا على أن تكون الوثيقة السياسية التي تقدم بها حزبه واتحاد قوى التقدم شاملة وتتضمن إصلاحات يحتاجها البلد، كضرورة القيام بإصلاحات في مجال الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الوحدة الوطنية بمختلف أبعادها مع ضرورة حل المشاكل المجتمعية (البطالة وهجرة الشباب والمخدرات..).
وأكد في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن “الاتفاق جاء في إطار مشاورات، وهو نهج سليم تحتاجه الدولة الموريتانية، وسيفضي إلى تحسين الظروف لا محالة”.
وأضاف أنه نتيجة لجو التهدئة الذي أرساه السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه لسدة الحكم، وفي إطار التعاطي مع هذا الجو، فقد انخرط حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم كأحزاب معارضة في هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن “السياق العام للاتفاق هو سياق دولة وشعب يحتاج أهلها إلى التقاء نخبته مع حكومته لنقاش مشكلات البلد وما يعانيه الشعب، فإذا (تزاحمت العقول خرج الصواب)، وهذا هو منهجنا وهذا هو الشعار الذي بنينا عليه هذا الحوار الذي يفضي إلى توقيع هذا الاتفاق”.
وفيما يتعلق بمضامين الوثيقة، أكد السيد لمام أحمد ولد محمدو أن الوثيقة إطار عام تتحدث عن الوحدة الوطنية بشتى مضامينها وأبعادها، وعن ضرورة استمرار نهج التشاور، والهدف الأساسي والحقيقي منها هو القيام بإصلاحات ولكن بجهود مشتركة مما يجعل توقيع الحكومة كجهة تنفيذية لها أمر مهم لكونها صاحبة الشأن في تسيير البلد، والأحزاب الثلاثة التي وقعته أحزاب وازنة ولها حضورها في الوجدان الشعبي، نافيا ما أشيع عن هذه الوثيقة من أنباء مغلوطة تزعم بأن دافعها مصالح ذاتية ضيقة.
وقال الأمين الدائم لتكتل قوى الديمقراطية إن الاتفاق مفتوح أمام الجميع وإن كان ستوقعه اليوم جهات أربع، قائلا: إنهم سطروا فيه بأنه يبقى مفتوحا أمام جميع الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام إليه، والانضمام له يعني بأنه يجب ما قبله، وسيصبح صاحبه عضوا في اللجنة العليا لتسييره ومتابعته.
وتابع قائلا: “هذا يعني أن الوثيقة إطار عام يتحدث عن ما تواجهه الدولة الموريتانية من تحديات داخلية وخارجية، وانطلاقا من هذه النظرة وهذا التحليل نرى بأنه من الضروري تكاتف الجهود، وأحمد الله وأشكره على أن بعض الطيف السياسي يرى ضرورة الالتقاء اليوم والاتفاق على هذا الطرح، خاصة أننا في منطقة – للأسف الشديد – تعاني الاضطرابات وفيها انقلابات عسكرية وعدم استقرار، وتعاني قدرا من المشاكل”، معتبرا أن “الاستقرار هو رأس المال الحقيقي، تعقبه العدالة والديمقراطية وصون الحريات، وهو ما سيتم تناوله خلال التشاور، ونحن بعون الله عازمون على دخوله بـ (جل اسبع) وتنفيذه إن شاء الله، لأن فيه المنفعة للبلاد والعباد”.
