قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، إن منح الصلاحيات فهم فهما غلطا، وإنه لن يكون هناك «تسامح مع أي اختلال للصلاحيات».
جاء حديث ولد الغزواني خلال اجتماعه بالوزراء والأمناء العامون للوزارات.
وأضاف: «لن يكون هنالك بعد اليوم أي تسامح من طرفنا مع أي اختلال للصلاحيات والإمكانيات التي أعطيت لخدمة المواطن ولإنجاز المشاريع في الوقت، ومن استغلها في غير ذلك ستسحب منه وسيسأل عن أي تفريط».
وأشار إلى أنه مازال «مقتنعا بأن الوصول إلى انجازات مستديمة وتحول مجتمعي عميق لابد له من العمل المؤسسي و منح الصلاحيات الضرورية لكل حلقات العمل الإداري، لكن ذلك لا يعني أبدا قبول استغلال ذلك لأهداف و أغراض أخرى».
وخاطب الأمناء العامين أن وظائفهم تجعلهم «مسؤولين بشكل مباشر عن التسيير المالي و الإداري لقطاعاتهم، لذلك أردت التحدث إليكم بشكل مباشر».
وأضاف الوزير أنه قرر منذ اليوم الأول أن يمنح لكل «وزير صلاحياته الكاملة، ودعاهم لمنح الصلاحيات لمعاونيهم، و بقدر ما لن يكون هنالك تراجع عن هذا القرار، لن نقبل أن يستغل ذلك لأهداف و أغراض أخرى تؤدي إلى التفريط في مصالح المواطنين».
وأوضح أن الدولة و الإدارة «يجب أن يكونوا وساطة وسندا للمواطنين، كما ألزمهم باليقظة و الحرص علي تسيير الموارد البشرية و المالية لقطاعاتهم وفقا للمساطر القانونية و بالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها».
واعتبر أنه ليس من المقبول «انتظار أن تأتي المفتشية العامة للدولة أو يقام بزيارة ميدانية للتأكد من حدوث خروقات أو تفريط» مضيفا أن الأجهزة الرقابية الداخلية و المتابعة اليومية للمصالح «يجب أن تكون كفيلة باكتشاف غالبية الاختلالات قبل أن تتفاقم و تؤدي الي خسائر أكبر كان يمكن تلافيها».
