بعد أسابيع من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة، تتجه الأنظار إلى القصر الرئاسي، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستوكل إليها مهمة تعزيز حصيلة المأمورية الأولى للرئيس، قبل حوالي سنة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويتم تداول معلومات حول توجه رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها الرئيسية تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والادارية، والعمل بشكل خاص على تصور مشاريع ضخم وذات انعكاس مباشر على التشغيل وإطلاقها قبل نهاية العام الجاري.
وطبقا لهذه المعلومات، فإن رئيس الجمهورية يجتهد في البحث عن الخبراء القادرين على كسر الروتين الإداري ومضاعفة الجهود من أجل إنجاز المهام المطلوبة في وقت قياسي، بالنظر لقرب الأستحقاقات القائمة، وهو أن الحكومة الجديدة ستعرف تغييرات نوعية ستكنس معها الكثير من الرؤوس الحالية التي تعرقل الأداء الحكومي.
ويتم تداول عدد من الأسماء لقيادة التشكيلة المرتقبة من بينها الخبير الدولي والمهندس اسماعيل ولد عبد الفتاح، المكلف بملف الانتقال الطاقوي والهدروجين الأخضر في وزارة البترول والمعادن والطاقة، كما يجري الحديث عن إشراك بعض الأحزاب من قطبي الأغلبية والمعارضة في الحكومة الجديدة.
