صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيانا يتعلق بتنفيذ التعداد العام الخامس للسكن والمساكن 2023.
وخلال توضيح قدمه بالمؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع المجلس قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية اوسمان مامادو كان إن عملية التعداد السكاني تم تأجيلها سابقا لأن البلد بفترة عدم استقرار.
وأوضح الوزير أنه تم تأجيل العملية إلى غاية النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، الذي تم اختياره لكونه يأتي بعد فترة الخريف والدخول المدرسي وستكون هذه الفترة فترة استقرار.