أعربت "منظمة من أجل ترسيم اللغات الوطنية" عن استيائها إزاء سلوك قوات الأمن "التي لم تدخر جهدا في الضرب المبرح للنشطاء" ما أسفر عن "إصابة 5 أشخاص يوجدون حاليا في المستشفى بينهم منسق المنظمة دورو غي".

 

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنها لم تطالب خلال "الاعتصام السلمي" الذي نظمته يوم أمس أمام الجمعية الوطنية في نواكشوط، سوى "بالعدالة اللغوية، وإضفاء الطابع الرسمي على اللغات الوطنية، وتعديل المادة 65 محل الإشكال الأساسي" من مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني الجديد.

 

وأردفت المنظمة في بيانها أن "الدولة الموريتانية ضحت مرة أخرى بحق أساسي في التعبير، من خلال تكميم وقمع النشطاء السلميين"، داعية المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "أخذ العلم بهذا الوضعية المقلقة".

 

واعتبرت المنظمة أن موريتانيا "من خلال هذا القانون تحرم قطاعات من سكانها من حق أساسي في التعبير الثقافي".

 

وطالبت المنظمة ب"إضفاء الطابع الرسمي على اللغات الوطنية"، و"تعديل المادة 65 من مشروع القانون" و"حذف الملحق الذي يفرض شروطا لقبول اللغات".

 

وكان البرلمان قد صادق أمس خلال جلسة علنية عقدها على مشروع القانون رقم 22-018 الذي يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، والذي نص على دمج اللغات الوطنية في التعليم الابتدائي.

 

الأخبار