صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، علل مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2022، والذي قالت إنه يأتي في “سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء الذي أدى إلى الضغط على الأرصدة الميزانوية في أغلب دول المنطقة”.

وأشارت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أنه “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فإن التوقعات الأولية المعلنة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير بالنسبة لقانون المالية المعدل 2022 مع تعافي الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5٪، بدل 4,2٪ كانت متوقعة أثناء إعداد قانون المالية الأصلي 2022”.

وأوضح البيان أن هذا الرفع، يأتي “بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخري”.

وأضاف أن هذا المشروع “يهدف أساسا إلى مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وكذلك تغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة”.

وأكد أن “المشروع قانون الحالي يراجع اعتمادات الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار التي لا يمكن تنفيذها قبل نهاية السنة المالية الحالية، بناء على مستوى تقدم الأشغال في المشاريع المعنية، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات على بعض بنود ميزانية التسيير الغير أساسية وذلك من أجل المزيد من التحكم في مستوى الإنفاق الحكومي، دون الإخلال بالسير الأمثل للمرافق العامة للدولة”.