كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن حكومته تعمل على صفقة تبادل "لإعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح سجناء".

ولم يقدم الوزير الإسرائيلي أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الصفقة المتوقعة، ولا عدد الأسرى الفلسطينيين الذين توافق إسرائيل على الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح جنودها المعتقلين في غزة لدى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقبل أيام عرضت كتائب القسام مشاهد لمن قالت إنه أحد جنود الاحتلال الأسرى لديها، تأكيدا لما أعلنته قبل ذلك بيوم عن تدهور حالته الصحية.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها كتائب القسام عبر تطبيق تليغرام- الأسير الذي عرّفته بأنه الجندي الإسرائيلي هشام السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أنبوب أكسجين.

وعرضت كتائب القسام أيضا بطاقات هوية للأسير تتضمن تاريخ ميلاده ورقمه العسكري.

وكان الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة قال قبل ذلك -في منشور عبر تليغرام- "نعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعات القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك"، وعلقت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بالقول إنها ستواصل جهودها لإعادة هؤلاء الأسرى.

وتحتجز كتائب القسام 4 إسرائيليين في قطاع غزة، بينهم جنديان أسرا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، وهما شاؤول آرون وهدار غولدن.

أما الأسيران الآخران -وهما أبراهام منغستو وهشام السيد، وكلاهما يحمل الجنسية الإسرائيلية- فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة.

وقالت صحيفة معاريف إن ناشطين إسرائيليين يطالبون الحكومة بتزويد عائلات الأسرى بمعلومات موثوقة عن حالة أبنائهم المحتجزين لدى حماس.

دعوة إسرائيلة للتعامل بجدية مع ملف الأسرى

وعقب عرض الفيديو، دعا المنسق السابق لشؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية موشي طال إلى التعامل بجدية مع إعلان حركة حماس عن تدهور الحالة الصحية لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها.

وقال طال في حديث إذاعي إن ذلك يجب أن يكون جرس تنبيه للحكومة الإسرائيلية بوجود إسرائيليين اثنين أسيرين منذ 8 سنوات، وإن حالتهما الصحية قد تتدهور.

ولم يستبعد طال أيضا احتمال أن يكون إعلان حماس بمثابة حرب نفسية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال حينها إن بلاده ستواصل جهودها لاستعادة أسراها لدى حماس.

وفي بيان صادر عن مكتبه اتهم بينيت حماس باحتجاز "مدنييْن مضطربيْن نفسيا وجثتي جنديين خلافا لجميع المواثيق والقوانين الدولية".

وأضاف أن "حماس تتحمل المسؤولية عن حالة المدنييْن الأسيرين".