ثنت صحيفة Les Échos الدولية على الإطار القانوني للاستثمار في موريتانيا، مشيرة كذلك إلى حيازتها نظاما ضريبيا صلبا، وأضافت الصحيفة الاقتصادية أن البلد يمتلك مقدرات وثروات طبيعية هائلة، خلال تغطية أفردتها للملتقى الذي نظمته وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في العاصمة الفرنسية باريس لعرض مشاريع استثمارية استراتيجية كبرى بقيمة 4,7 مليار دولار وعرضها على مستثمرين دوليين في إطار نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت الصحيفة أن المشاريع التي عرضها وزير الشؤو الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية *أوسمان مامودو كان*؛ تعكس الثراء الطبيعي لموريتانيا، موضحة أن الملتقى قدم للمستثمرين مناجم الذهب والحديد لموريتانيا كأحد أكبر المنتجين على مستوى القارة، إضافة إلى حقول الغاز، وامتلاكها أغنى مياه في العالم بالأسماك وأراضيها الخصبة بمحاذاة النهر فضلا عن مقدرات هائلة في مجال الطاقات المتجدة، خصوصا الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر.

ركزت الصحيفة كذلك على بعض المشاريع التي تم تقديمها باعتبارها فرصا استثمارية جادة؛ كمشروع توفير مياه الشرب للمناطق الشمالية،  إنجاز طريق سريع يربط بين العاصمة نواكشوط ومدينة أبي تلميت، بناء مجمع لإنتاج السكر في فم لگليته، توسعة مستودعات المحروقات في نواكشوط ونواذيبو، تصفية المياه المستخدمة في قطاع الصيد بنواذيبو.

ونقلت Les Echos عن وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية *أوسمان مامودو كان* تركيزه على التعريف بموريتانيا كوجهة استثمارية تسعى بصفة جادة لتشييد البنى التحتية الضرورية لتنويع الاقتصاد.

كما نقلت الصحيفة عن *آلين آنتي*،  الباحث المختص في منطقة الساحل بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية؛ أن موريتانيا تتمتع بميزات لا يمكن إنكارها وهي إطلالتها على الأطلسي وحجم إنتاجها من الصادرات الذي يزداد يوما بعد يوم، مع بدء استغلال حقول الغاز الطبيعي وقدرتها على السيطرة على المخاطر الأمنية منذ عشر سنوات والسيطرة الديمغرافية على سكانها بشكل أفضل من دول الجوار إضافة إلى استقرارها السياسي وانفتاح السلطة فيها على الحوار منذ وصول رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم.

وخلصت الصحيفة إلى إن هناك إمكانية لتحسين الإطار القانوني لجذب المزيد من الاستثمارات الخصوصية الأجنبية التي ما يزال حجمها ضئيلا مقارنة بحجم المقدرات التي تتمتع بها البلاد.