قال المحامي محمدن ولد أشدو رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز إن أمر إحالة ملف موكلهم إلى المحكمة المختصة بالجرائم الاقتصادية غير قانوني.

 

 

 وأكد ولد أشدو خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن أمر الإحالة الهدف منه في الأساس شغل الرأي العام عما يجري في البلد من “أزمات متعددة”. مضيفا أن القانون ينص على أن منسق قطب التحقيق ملزم بتعيين قاض يتولى التحقيق في الملف ويبت فيه، مضيفا أن أمر الإحالة الذي صدر لم يحترم الضوابط المنصوص عليها قانونا.

 

 

وسبق أن أحال قطب التحقيق المختص في مكافحة الفساد فاتح يونيو الجاري الرئيس السابق ولد عبد العزيز و12 متهما إلى المحاكمة في ملف العشرية.