تبنى الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، وسط تصفيق قانونا نال دعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى تنظيم السيطرة على الأسلحة، ويعد الأهم منذ نحو 30 عاما، لكنه يبقى أقل بكثير مما كان يأمل فيه الرئيس جو بايدن في بلد يعاني من عمليّات إطلاق النار.

ومن المرتقب أن يوقع الرئيس جو بايدن القانون، اليوم السبت، ليصبح نافذا.

وبعد تبنيه في مجلس الشيوخ أول أمس الخميس، وافق مجلس النواب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيودًا جديدة على الأسلحة وتُخصص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والسلامة المدرسية.

وأتى هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب مجزرة راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا قُتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية مايو/أيار الماضي، فضلا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص من الأميركان السود في سوبر ماركت منتصف الشهر نفسه.

ويوفر القانون الجديد، على وجه الخصوص، دعما لقوانين كل ولاية على حدة بأن يسمح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعده خطرا الأسلحة النارية التي بحوزته.

كذلك يفرض النص التحقق من السجلّين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري، وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر في وقت متأخر، أول أمس الخميس، حزمة إجراءات وصفت بالمتواضعة قدمها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتعلق بأمن حيازة الأسلحة، برغم توسيع المحكمة العليا حقوق حمل السلاح من خلال حكم يقضي بأن للمواطنين حقا دستوريا في حمل المسدسات بالأماكن العامة للدفاع عن النفس.

ومن أهم القيود التي يفرضها القانون الجديد على حيازة الأسلحة تشديد عمليات التحقق من سجل الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر، كما يمنح مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولا مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن.

وجاء التصويت بمجلس الشيوخ، بعد ساعات على قرار للمحكمة العليا التي قضت بأن للمواطنين الحقّ في حمل مسدس بالأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن بأنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.

يشار إلى أن أكثر من 20 ألفا و800 شخص قتلوا في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة عام 2022، بما يشمل القتل والانتحار، وفقا لمجموعة "أرشيف العنف المسلح"  (Gun Violence Archive) وهي مجموعة بحثية غير ربحية.