وانتقد البيان ما جاء على لسان سياسيين من الحزب الحاكم من احتفاء بتلك السّلوكيات بدلًا من انتقادها واعتبارها مخالفة للقانون الدولي. وقال البيان: “إنّ التّعامل مع كلّ المتظاهرين بمَن فيهم المحتجّون السّلميون على أنّهم تهديد للنّظام العام لأمر يبعث على القلق العميق، وهو جزء من التّصعيد المقلق لإجراءات الدولة في استهداف المسلمين. وللأسف فإنّ رئيس الوزراء ورؤساء وزراء بعض الولايات لم يقوموا بما يكفي لإثبات أنّهم غير موافقين على أيّ تصريحات تظهر المسلمين على أنّهم خطر على النّظام العام، أو تتضمّن صورًا نمطية أو تعصّبًا يمكن أن يسهم في تسويغ التّمييز والعنف ضدّ المسلمين”، ولذلك فإنّ عليهم أن يظهروا معارضتهم لمثل تلك التصريحات، حسب قول المتحدث باسم المنظمة.

وشدّدت العفو الدولية على ضرورة أن تقوم السلطات الهندية بتحقيق مستعجل ونزيه وشامل ومستقل في شأن كلّ انتهاكات حقوق الإنسان الّتي يعتقد أنّها ارتكبت من قبل مسؤولي إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين الحكوميين بحقّ المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويجب معاقبة من استخدم العنف بإفراط إذا أثبتت الأدلة ذلك عليه وأن يكون للضحايا الحقّ في التّعويض”.