دانت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الاثنين، استجواب الشرطة الموريتانية للصحفي الهيبة ولد الشيخ سيداتي، المدير الناشر لوكالة الأخبار المستقلة، إثر نشره لتقارير حول قرار إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز حكمه إلى المحاكمة، تضمنت تفاصيل حول ممتلكاتهم.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن ولد الشيخ سيداتي خضع للاستجواب من طرف الشرطة “لأنه نشر تحقيقا في التهم الموجهة إلى الرئيس السابق”.

وأضافت المنظمة الدولية في التغريدة أنها “تدين هذه الأساليب، وتذكر بأن حماية المصادر حق أساسي للصحفيين”.

 

وكان ولد الشيخ سيداتي قد كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صباح اليوم أنه استدعي من طرف الشرطة القضائية مساء أمس الأحد، واستجوب بحضور محاميه حول “المواضيع التي نشرتها وكالة الأخبار المستقلة حول التحقيق في ملف العشرية”.

وأضاف أن أسئلة الشرطة تمحورت حول “مدى قانونية نشر ما نشرته وكالة الأخبار مؤخرا حول ملف العشرية”، مشيرا إلى أنه رد بالقول إن “المرسوم 2017/085 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2017 المنظم لقطب التحقيق المختص بمكافحة الفساد ينص في مادته 11 أن مداولات قطب التحقيق تكون سرية، ويصدر قراراته في جلسة علنية”.

وأكد أن ما نشرته وكالة الأخبار يتعلق بوثيقة قضائية علنية “غير مشمولة بالتقييد الوارد في المادة: 46 من قانون الصحافة الذي يمنع نشر الإجراءات القضائية قبل قراءتها في جلسة علنية”.

وخلص إلى التأكيد على أن “كل ما نشرناه دقيق، وأننا نتحمل كامل المسؤولية عنه”، وفق تعبيره.

ومن المنتظر أن يمثل ولد الشيخ سيداتي زوال اليوم أمام الشرطة القضائية، وفق ما أكد في منشوره على الفيسبوك.