قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إنه لم يشرك في القرار الذي اتخذته لجنة الإشراف على عملية التشاور بتعليق العملية، مردفا أنه يتمنى أن يواصل الطيف السياسي الوطني لقاءاته ونقاشاته من أجل أن تتواصل العملية في جو أكثر ثقة وضمانا لاستمرار عملية التشاور.
وصف الحزب في بيان صادر عنه قرار التعليق بأنه "يلبي متطلبات المرحلة السياسية والوطنية"، مؤكدا استعداده "لمواصلة المسار، ولكن على أسس أكثر شفافية ومصداقية".
وهنأ الحزب في بيانه الرئيس محمد ولد الغزواني على الضمانات التي طالما قدم للأحزاب والجهات السياسية من أجل إنجاح عملية التشاور وتطبيق مخرجاتها.
وقال الحزب إنه عمل منذ تشكيل منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان مع زملائه من أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتوصلوا معا إلى خارطة طريق رسمت معالم عملية تشاور حول أهم القضايا الوطنية، كما سعى أثناء ذلك المسار إلى أن لا تستثنى أية جهة سياسية وطنية.
ولفت الحزب إلى أن لجنة الإشراف على عملية التشاور أعلنت تعليق مسار العملية حتى يتسنى أن تكون شاملة لجميع الجهات السياسية، لتظل التهدئة سائدة بين أطراف المشهد الوطني.
