أعلنت البرلمانية سعداني بنت خيطور تمسكها بعضويتها في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ووصفت القرار الصادر عن المكتب التنفيذي بفصلها النهائي بأنه تعسفي وغير قانوني.
وقالت بنت خيطور خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إن الحكم بينها وبين من وصفتهم بالثلة العنصرية في الحزب هو وثائق الحزب، ونظمه، والدستور الموريتاني والقوانين.
ووصفت بنت خيطور قرار فصلها بأنه ضربة للديمقراطية في موريتانيا، معتبرة أنه لم يراع التدرج في العقوبات، مضيفة أنها تتحدى أي جهة في الحزب أن تنشر استفسارا أو إنذارا وقعت هي على استلامه.
وقالت بنت خيطور إن اللجنة التي التقتها والتقت عدة أعضاء قياديين في الحزب، كانت لجنة مكلفة بالانضباط الحزبي، وقد أبلغتهم بذلك، ولم تكن لجنة تأديب، أو لجنة مسؤولة عن العقوبات.
وأكدت بنت خيطور أن كل مداخلاتها وتدويناتها كانت انطلاقا من رؤية الحزب في مجال الوحدة الوطنية، وطبقا لنظمه وقوانين، ولم تخرج عليها.
ورأت من خيطور أن ما وصفتها بالثلة العنصرية في حزب تواصل ضاقت ذرعا بالانحياز للمستضعفين وللفقراء، وقررت فصلها من الحزب، معتبرة أن القرار إذا نزعت منه مجاراة أمزجة العنصريين لا يبقى منه شيء.
وجددت البرلمانية التأكيد على الحزب سيدفع ثمن قرار فصلها اجتماعيا وأخلاقيا وسياسيا.
وكانت المكتب التنفيذي لحزب تواصل قد أعلن مساء الخميس الماضي فصل البرلمانية بنت خيطور بشكل نهائي من الحزب، وكلف جهاته القانونية والإدارية بتبليغ القرار لها.
