إجتمع وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم (الثلاثاء) في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة، مع مسؤولي وممثلي الجهات المعنية بالاتصالات، وبحث معهم ضرورة ربط مراكز الحالة المدنية، بشبكة الإنترنت.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد يوم واحد، من الزيارة التي أداها الوزير للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتي أظهرت من خلال لقائه مع القائمين على الوكالة، الحاجةَ إلى ربط كافة مراكز الحالة المدنية بشبكات الإنترنت، والاتصالات، لتسهيل عملها، وتقريب خدماتها من المواطنين، في عموم البلاد.
ويهدف لقاء اليوم إلى بلورة الحلول الناجعة والسريعة من أجل تذليل العقبات المطروحة بواسطة شبكات الإنترنت والاتصالات، وعَبْرَ عَقد شراكات بين الوكالة ومؤسسات الاتصالات المختلفة، لتوفير الخدمة المذكورة في المراكز التي لا تتوفر عليها حتى الآن.
حضر الاجتماع الأمين العام للوزارة محفوظ ولد ابراهيم، و عدد من أطر القطاع، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، وسلطة تنظيم الاتصالات، واتحادية الخدمات التابعة لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين، ومشروع وارسيب (الشبكة الوطنية للألياف البصرية)، وشركات الاتصالات الثلاث (ماتال، موريتل، شنقيتل) ومورّدي خدمة الإنترنت (الساحل تلكوم، ريم ماتال، سي سي أس).
