حكم أحد قضاة نيويورك، الاثنين، بتغريم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 10 آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني يطال مجموعته، موجها لترامب تهمة ازدراء المحكمة.

وكتبت المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيسيا جيمس "هذا انتصار كبير، فقد حكمت محكمة لصالحنا لإدانة دونالد ترامب بعرقلة" التحقيق.

وأضافت المدعية العامة -التي تجري منذ سنوات تحقيقا حول عمليات احتيال ضريبي محتملة في منظمة ترامب- أنه "على دونالد ترامب أن يدفع 10 آلاف دولار يوميا على كل يوم يواصل فيه تحدي أمر المحكمة بتسليم وثائق لأجهزتي".

وفي 17 فبراير/شباط، استصدرت جيمس قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق، وقد استأنفت عائلة ترامب القرار.

وطالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب قبل 31 مارس/آذار. وفي غياب رد من المنظمة، طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار دونالد ترامب مسؤولا عن "عرقلة (التحقيق) لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة".

طعن ترامب

وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترامب بالغت "بشكل احتيالي" في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضا مصرفية، فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.

وقالت ألينا هابا محامية ترامب إنه يعتزم الطعن على قرار الازدراء، وأضافت في بيان "بكل احترام، نرفض قرار المحكمة".

وقالت سارة كريسوف -الشريكة في مؤسسة "داي بيتني للمحاماة"- إنه إذا لم يدفع ترامب الغرامة، فقد يُسجن بموجب قانون ولاية نيويورك الذي يسمح للقضاة بسجن من لا يحترمون الأحكام المتعلقة بازدراء المحاكم.

لكنها أضافت أنه ليس من المرجح حدوث ذلك، إذ يمكن للقاضي أن يقضي بقرارات أخرى مثل زيادة قيمة الغرامة.

وبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن حول اتهامات بعمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترامب.