دعا وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين القائمين على الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إلى اقتراح الحلول التي يرونها مناسبة ونهائية لكافة الإشكالات المطروحة قبل الاستحقاقات القادمة وغيرها من التحديات والإكراهات وفق ما نشرت الوزارة.
وشدد الوزير خلال اجتماع عقده بأطر الوكالة اليوم على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول كل مواطن إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، دون وسيط وأخذ الحالات الإنسانية بعين الاعتبار كالحالات المرضية التي يتطلب سفر أصحابها الحصول على أوراقهم في وقت محدد ودون تأخير.
وأكد الوزير أن الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين هي الشرط الأول لحصولهم على الخدمات التي تقدمها القطاعات العمومية الأخرى.
جاءت تصريحات الوزير على هامش زيارة أداها اليوم الإثنين لمقر الوكالة ومركزي تقييد المواطنين والأجانب بمقاطعة لكصر.
