قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد محمود ولد سيدي إن "المواطن المسكين بقي بين فكي كماشة جشع بعض التجار وعدم مسؤولية الحكام"، لافتا إلى أن الأسبوع الأول من رمضان وقع ما حذر منه حزبه حيث "قفزت الأسعار من جديد ومتوقع أنها ستواصل قفزها".
ووصف ولد سيدي في مقابلة مع صحيفة القلم حديث ولد الغزواني في مدريد بأنه "اكتشاف متأخر لحقيقة يعرفها الجميع"، مردفا أنها يثمن "صراحة الرئيس في الاعتراف بالحقائق التي لطالما اعتبرت من مزايدات الخطاب المعارض".
واعتبر ولد سيدي أنه "رغم أن الاعتراف جاء متأخرا فإن أسئلة تترتب عليه وليس أفضل من الرئيس للجواب عليها، وهي ما الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذه الحالة؟ وما العمل الملموس الذي قامت به حكوماتكم المتعاقبة، لماذا لم تفلح جهودكم في تجاوز هذه الوضعية الصعبة؟ وهل لذلك العجز علاقة بفشل الحكامة؟ وهل له صلة باستشراء الفساد، وأمان المفسدين؟ وهل اقتنعتم مثلنا بفشل البرامج الاجتماعية التي أشرفتم على وضعها وتنفيذها؟ وهل أعددتم البدائل الناجعة والمقنعة؟ ونحن ننتظر منكم أفعالا تغييرية لا أقوالا انتقادية ذلك ما تمليه مسؤوليتكم وتتيحه صلاحياتكم الواسعة".
ورأى ولد سيدي أن حديث الرئيس غزواني أمام الجالية الموريتانية في أسبانيا "كان سيكون مهما لو أنه قال لنا إننا مفقرون لأن الفساد وسوء الحكامة حكما علينا بذلك، ولكنه لم يقل ذلك، وهنا اقترح عليكم طرح السؤال عليه لماذا نحن فقراء..؟".
وشدد ولد سيدي على أن "قضية ارتفاع الأسعار والتعاطي معها أحد أبرز العناوين على عدم مسؤولية النظام الحاكم في التعاطي مع القضايا الوطنية، وعلى عدم مصداقية شعاراته التي يرفع"، متسائلا: "هل تتذكرون كم مرة أعلن أنه سيتخذ سياسات لخفض الأسعار؟ ولكنه لم يفعل، تاركا غالبية المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر يعانون بصمت".
وأضاف رئيس حزب تواصل: "بالنسبة للغلاء، تابعنا باهتمام وعودا رسمية مغرية بتأمين استقرار الموقف في رمضان.. وهو ما لم يتم للأسف بل حصل العكس، كما حصل العكس في حالات سابقة حين تدخلت الحكومة أكثر من مرة لخفض الأسعار فلم تنخفض واشتغلت الزيادات الصاروخية".
وأردف ولد سيدي "ألا تعلمون أن سعر القمح انتقل يوم انطلاق الحرب في أوروبا من 157000 أوقية قديمة للطن إلى 190.000 ألف أوقية قديمة، وهذا قبل أن تستشري ظاهرة الاحتكار التي كانت أحد أهم أسباب غلاء 2020 وهي الآن تتوسع أمام تفرج السلطات الرسمية العاجزة عن التحكم".
وفي موضوع الحوار، وصف ولد سيدي السلطة بأنها "غير جادة فيما يظهر في موضوع الحوار، فهي من أخر تسمية المشرف عليه، وهي من يعرقل جلساته"، مردفا أن "الكرة في مرماهم منذ أشهر بل أكثر من ذلك في الواقع منذ وصولهم ونحن نطالبهم بالحوار ولكنهم يتهربون تحت عناوين مختلفة مرة يقولون ليست لدينا أزمة تستدعي الحوار، ومرة يريدون حوارا في مواضيع دون أخرى، وهم كما ترون يحسمون مواضيع الحوار بشكل أحادي.. في التقطيع الإداري، في موضوع التعليم وأخيرا في قضية الإرث الانساني... وكلها قضايا في صميم جدول أعمال الحوار المفترض".
وجدد ولد سيدي التذكير بموقف حزبه من الحوار، مؤكدا أنه يرى أن البلاد تحتاج "حوارا جديا لا يقصى طرفا ولا يستثني موضوعا وسنظل نتشبث بذلك إن شاء الله ..نقول ذلك ولكننا لا نملك أدوات فرضه، لذا بدأ الياس يتسلل إلى النفوس ويوشك أن تتفاقم الأزمة الأمنية والاجتماعية ثم لا يجدي الحوار في تداركها".
كما ذكر بأنه حزبه أصدر قبل سنتين وثيقة سياسية، ودعا للإعلان عنها كل الطيف السياسي وكان عنوانها "رؤيتنا للإصلاح.. من أجل تحول توافقي"، مؤكدا أنه حزب ضمناها تشخيصه لواقع البلد ورؤيته للحل.
