المركز الموريتاني لقياس الرأي العام ( نواكشوط ) : منعت شركة البث الترفيهي “نتفليكس”، الحلقة الثانية من برنامج “باتريوت آكت ويذ حسن منهاج” في السعودية، بعد أن انتقد مُقدمه ولي العهد، محمد بن سلمان، والحملة العسكرية بقيادة السعودية على اليمن.
وجاء منع بث الحلقة في السعودية، بعد طلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية بإلغاء الحلقة التي يقدمها الكوميدي، حسن منهاج، الذي يناقش من خلال برنامجه مواضيع سياسية واجتماعية ذات مصداقية عالية بصورة تهكمية ساخرة.
وقالت صحيفة “فيننشيال تايمز” البريطانية، إن خطوة “نتفليكس” أثارت مخاوف جديدة بشأن الرقابة التي تمارسها السلطات السعودية على حرية التعبير عن الرأي على الإنترنت.
وناقش الكوميدي منهاج، خلال أكثر من 18 دقيقة، العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة والسعودية منذ عقود، موجها انتقادات لاذعة للطرفين، بالتركيز على تبعات قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وسخر منهاج من عدة تجاوزات مارسها بن سلمان منذ الفترة التي سيطر فيها على البلاد قبل ثلاثة أعوام، بما في ذلك اعتقال عشرات الأمراء ورجال الأعمال في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض في كانون الأول/ ديسمبر 2017، والحرب التي تشنها السعودية على اليمن.
ووصف منهاج الأنباء عن فرض ولي العهد السعودي، الإقامة الجبرية على والدته، بـ”الجنون”، لافتا إلى أنه “لا يمكن لعربي احتجاز والدته” بلهجة ساخرة.
وأكدت “نتفليكس” أنها أزالت الحلقة من جانب منصتها المخصص للسعودية الأسبوع الماضي، بعد أن قدمت السلطات طلبا بذلك بزعم أن محتواها “ينتهك” قانون جرائم الإنترنت في السعودية، بحسب ما نقلته “فيننشيال تايمز”.
ولفتت الصحيفة إلى أن جماعات حقوق إنسان كبيرة، انتقدت قانون “جرائم الإنترنت” السعودي، ووصفته بأنه أداة لقمع حرية التعبير تُستخدم لإدانة النشطاء الذين ينتقدون السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”فيسبوك.
أشارت الصحيفة إلى أن السعودية أصبحت لاعبا مؤثرا في قطاعي التكنولوجيا والترفيه، عبر الاستثمارات الضخمة التي تضخها في القطاعين، الأمر الذي مكنها من امتلاك حصص مباشرة من شركات عالمية مثل “أوبر”، وهو الأمر الذي انتقده منهاج مطالبا الشركات بالتوقف عن تلقي الدعم المالي من السعودية.
وبررت “نتفليكس” خطوتها هذه للصحيفة، بادعاء أنها تدعم الحرية الفنية بـ”شدة” حول العالم، وأنها أزالت الحلقة في السعودية بسبب طلب قانوني “صالح”، امتثالا للقانون المحلي.
واعترضت مديرة مؤسسة “إلكترونيك فرونتير” الحقوقية، جيليان سي يورك، على قرار “نتفليكس”، قائلة إن “حظر عمل كوميدي يوجه انتقادات صحيحة للحكومة هو إجراء غير مجدٍ وإهانة لحرية التعبير التي يستحقها جميع المواطنين”.
