يتساءل مديرو  مؤسسات صحفية عديدة، في ظل انعدام أية موارد مالية، عن الأسباب التي تعيق توزيع موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة للموسم 2021 وهل هي إجرائية أم مزاجية؟
و وفق المعلومات المتوفرة فإن التأخير بدأ منذ إصدار وزير الثقافة (الوصي على الإعلام) لمقرر تعيين لجنة تسيير وتوزيع الصندوق حيث أصر هو بنفسه على إعادة تمثيل تجمع صحفي للناشرين من أصدقائه الصحفيين الخلص على حساب تجمع آخر لا تربطه بأعضائه علاقة تذكر، وبالتالي قامت الوزارة بالتكتم على المقرر الصادر بتاريخ 23- 11- 2021 إلى غاية 22- 12- 2021 حيث سلمته لرئيس وأعضاء اللجنة وللسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ويعود هذا الإجراء إلى أن التجمع الصحفي الذي تم إقصاؤه طعن لدى المحكمة العليا في مقرر مماثل  سنة 2020 وبالتالي ارتأى الناطق باسم الحكومة أن يعتم على المقرر حتى تتجاوز مدة الطعن القانونية ليتم "رفضه شكلا" في حالة قرر التجمع الصحفي اللجوء إلى القضاء مجددا طلبا لحقه في الدفاع عن مصالح منتسبيه، وهكذا بدأ أول تأخير في عمل اللجنة التي وجدت نفسها أمام معيقات أخرى بينها إصابات بكورونا بين بعض أعضائها وأسفار خارج البلد بعضها للعلاج بالنسبة لآخرين.
ومع تزايد علامات الاستفهام حول عمل اللجنة تحركت الأخيرة في ظروف "خاصة جدا" لدرجة أن ميزانيتها المحددة هذا العام بمبلغ يقارب 500 مليون أوقية جرى التعتيم عليها من طرف الوزارة حتى ان بعض أعضاء اللجنة لم يكونوا على علم بالمبلغ الإجمالي الذي ستستفيد منه المؤسسات والمنظمات الصحفية المعنية بهذا الدعم.؟!
الوزير ودار الصحافة و"التمهين"؟
وأفادت مصادر خاصة أن وزير الوصاية الناطق باسم الحكومة "قرر" استثناء مبلغ 100 مليون أوقية ل"فائدة" دار الصحافة، التي رصدت لها الدولة موارد خاصة لاقتنائها، وفق المعلومات المتوفرة، وهناك مبلغ آخر لما سماه الوزير ب"التمهين" وهو عنوان كبير وعائم كما يقول إعلاميون، فيما لن تحصل حوالي 350 مؤسسة ومنظمة وعنوانا صحفيا على أكثر من 338 مليون أوقية قديمة، بل إنه جرى الحديث مؤخرا عن تقليص هذا المبلغ إلى المبلغ الأصلي وهو 200 مليون أوقية فقط؟
رفض وزير المالية؟!
أراد البعض أن يتهم وزير المالية شخصيا بعرقلة صرف موارد الصندوق وهو ما لم يتم سابقا، لكن هؤلاء لم يطرحوا على أنفسهم هذا السؤال: ما هي مصلحة وزير المالية في عرقلة موارد مخصصة لدعم مؤسسات صحفية منهكة وبلا موارد أصلا؟ خاصة وأن الرجل بعيد تماما عن صراعات الصحفيين وليس طرفا فيها مثل زميله وزير الثقافة الوصي على الإعلام.
ووفق المعلومات فإن وزير المالية لم يتوصل بداية بتوقيع رئيس اللجنة المخول بتحويل هذه المبالغ إلى حساب الصندوق، كما أنه لم "يقتنع" بصرف جزء من مبلغ مخصص لدعم المؤسسات والمنظمات الصحفية والإبقاء على جزء آخر مع عدم وجاهة ما توصل به من مبررات، لذلك ارتأى أن يتم صرف المبلغ في أمور محددة وواضحة مثل دعم الصحافة وحتى "دار الصحافة" ولكن لا يمكن رصد مبالغ معتبرة لعنوان عائم وغير محدد مثل "التمهين" رغم أهمية تجسيد مهنية الحقل الصحفي.
لذلك فإن الوضعية الحالية تقول إن "اللجنة" أكملت عملها، ولا ينقصها إلا الموارد المالية لتحويل المستحقات إلى مستحقيها، لكن هذه المستحقات لا يمكن التكهن بها ما لم يتم بالفعل حصر المبلغ المخصص لها وهل هو 338 مليون أوقية قديمة أم 200 مليون أوقية فقط حسب ما يتفق عليه الوزيران ولد الذهبي وولد داهي، وهل سيتم بالفعل تحويل المبلغ المتفق عليه والموجود في ثلاث حسابات بالخزينة العمومية إلى حساب الصندوق لتتمكن اللجنة ورئيسها من صرف الدعم "العمومي جدا".

التواصل