أمرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، بوقف تنفيذ العقوبات التي فرضها الاتحاد على مالي شهر يناير الماضي، بسبب تأخر السلطات العسكرية في إعادة الحكم للمدنيين.
ويأتي قرار المحكمة غرب الإفريقية، ردا على طعن تقدم به أمامها منتصف شهر فبراير لفيف من المحامين الماليين، معتبرين قرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا فرض عقوبات على مالي في 9 من يناير "غير شرعي".
وتشمل العقوبات التي كان الاتحاد قد فرضها "تعليق المعاملات المالية" مع باماكو، ووقف فتح بند التزام مالي من خلال البنك المركزي للاتحاد" يسمح للبلاد "بسداد قروض وخدمات واجبة الاستحقاق في نهاية يناير وفبراير الماضيين".
وبالتزامن مع عقوبات الاتحاد، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عقوبات اقتصادية ودبلوماسية أخرى على مالي، شملت إغلاق الحدود، ووقف الرحلات الجوية، وتعليق التعاملات المالية والتجارية مع البلاد، باستثناء المنتجات الأساسية، واستدعاء سفراء الدول الأعضاء لدى باماكو.
ويسبق قرار محكمة العدل إلغاء العقوبات عن مالي، قمة استثنائية ستعقد زوال اليوم الجمعة بالعاصمة الغانية أكرا، حول الأزمة السياسية في باماكو.
ودعت "إيكواس" الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا للمشاركة في هذه القمة، ورد الأخير بأن مشاركته ستكون عبر "الفيديو عن بعد" وأنه سيمثل حضوريا بأربعة من وزراء حكومته.
غير أن "إيكواس" اعتبرت القمة رئاسية وليست وزارية، وتم بناء على ذلك إلغاء مشاركة الوزراء الماليين.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد طالبت مجموعة "إيكواس" خلال زيارة وسيطها في الأزمة المالية غودلاك جوناثان إلى مالي قبل أيام، سلطات باماكو الانتقالية بتنظيم انتخابات في غضون 12 أو 16 شهرا، فيما طلب غويتا بعامين إضافيين قبل إجراء الانتخابات.
