قال وزير المالية محمد الأمين الذهبي إن تنفيذ الميزانية لسنة 2022 سيشهد تدعيم إرساء عملية لا مركزية تسيير الدفع، وذلك بعد إنشاء القطاعات المحاسبية الوزارية سنة 2021، وفتح حساب معاملات فرعي من الحساب الموحد للخزينة بالبنك المركزي لكل قطاع.

وأضاف الوزير في تعميم مطول صادر عنه أن 2022 ستعرف كذلك إحالة إصدار "قوائم الدفع التي ينتجها نظام تسيير الدفع للراتب إلى القطاعات الوزارية قبل موافاة الخزينة بها، وبعد عمليات التدقيق والرقابة الضروريين سيقوم كل قطاع محاسبي بدفع رواتب القطاع الوزاري التابع له من خلال إعداد أمر بالتحويل على حساب العمليات الخاص به".

وأكد الوزير أن هذا الإجراء مكن من مواصلة إصلاح وضعية الرواتب حسب القطاعات والحصول على تنفيذ دقيق وشامل للميزانية يعكس مجمل النفقات على مستوى كل القطاعات ويحوي النفقات المتعلقة بالأشخاص.

وقال الوزير إن هذه الخطوة تدخل في إطار لا مركزة النفقات، كما أنها تخدم لا مادية وسائل الدفع بالنسبة للرواتب حيث يتم تسديدها من خلال أمر بالتحويل، وإرساله للبنك المركزي بدلا من إصدار شك.

ونبه الوزير في تعميمه إلى أن 2022 مثلت بداية تطبيق النظام المعلوماتي المحاسبي الجديد "الأرقم" وولوج كافة المتدخلين إليه عبر الانترنت، مردفا أنه سيتم بصفة تدريجية ربط المحاسبين في الخارج والداخل بهذا النظام مما سيمكن من تسهيل إجراءات متابعة النفقات وتقليص آجال الدفع، ووضع المخطط المحاسبي للدولة، وإرساء المحاسبة وفق مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات.

وقال الوزير إن النفقات المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمشاريع بما فيها نفقات الرواتب التي كانت تابعة لوكالة الدفع المركزية على مستوى الخزينة، (الوكالة 3) أصبحت من الآن فصاعدا تابعة لوكلاء الدفع على مستوى الوزارات الوصية.

وأضاف: "بما أن هذه الهيئات تتمتع بالاستقلالية المالية فإن دور القطاع المحاسبي الوزاري يقتصر هنا على تسديد وتسيير سيولة الدولة، وذلك بالتأكد حصرا من وجود إذن بتمرير النفقة".

وعدد ولد الذهبي العديد مما اعتبرها ميزات جديدة ضمن تنفيذ ميزانية 2022.

ووجه وزير المالية التعميم للوزراء، ومندوب تآزر، ومفوضة الأمن الغذائي، ومفوض حقوق الإنسان.