أعلن المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو، أن قوات الدرك، فتحت تحقيقا في الأحداث الأخيرة، التي وقعت على الحدود بين مالي وموريتانيا في منطقة نارا، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات.
وأضاف في بيان للرأي العام، أن العناصر الأولى من التحقيق، والذي هو عبارة عن تقرير معلومات قضائية، أحالته قوات الدرك إلى المحكمة العسكرية.
وسيمارس المدعي العسكري صلاحياته في الضبطية العدلية، وسيرافقه الطبيب الشرعي والمحققون المسؤولون عن هذه القضية.
وأكد البيان، أنه سيتم إطلاع الرأي العام على التقدم المحرز في هذه التحقيقات كما هو الحال مع جميع التحقيقات الأخرى الجارية.
القسم:
