حصلت تقدمي على وثائق ومعلومات تكشف الطرق و الترتيبات التي يتلاعب من خلالها مسؤولون في إدارة العقارات، و إدارة الاسكان بالتواطؤ مع سماسرة العقارات بقطع أرضية، يقومون بالاستيلاء عليها.
المرحلة الاولى تحديد القطع المستهدفة :
و تتضمن هذه المرحلة طرقاً ثلاثة، يتم انتهاجها للاستحواذ على العقارات، محطَ نظر المتحايلين:
الطريقة ا لاولى: تزويرر رسائل منح لقطع متبقية من مخطط قديم، ثم يصدرون بعد دفع الرسوم شهادة ملكية (permis d’occuper ) موقعة من طرف المدير العام لأملاك الدولة.
الطريقة الثانية : قطع أرضية قديمة، لم يقم أصحابها بإكمال الإجراءات المتعلقة بدفع الرسوم في الأجل المحدد، فيقوم المتحايلون بالترخيص بالدفع، بعد 20 سنة من المنح القديم، و يصدرون شهادة ملكية permis d’occuper يتم بيعها و التعامل فيها بدون علم صاحبها و تستصدر لها شهادة ملكية محولة .Mutation
الطريقة الثالثة للاستيلاء على القطع، هي بتقطيع ساحة عمومية معينة وتخطيطها، لتقوم مصالح الإسكان بعد ذلك بإرسال رسالة إلى وزير الإسكان ( المرفق A)، تتضمن مقترحا بدمج هذه القطع الارضية في المخطط العمراني، على أن تتم تسميتها بعد ذلك بأحرف مكملة ( المرفق B)، ثم يتم تزوير رسائل منح مصورة ( المرفق C. )الهدف منها إصدار شهادة لضياعها (انظر المرفق D )، وبالتالي إصدار رسالة جديدة تأخذ محلها (انظر المرفق 7).
سنتناول هنا نموذجا من الحالة الاخيرة :
بما ان صلاحيات مدير العقارات في اعطاء رخص الحيازة permis d occuper الممنوحة له في المقرر رقم 170 لصادر بتاريخ 18 مارس 2020 والذى تم الغاؤه بالمقرر 70 بتاريخ 21 يناير 2022 ( انظر المرفق 1 ) مقيدة بوجود رخصة منح attribution موقعة من طرف الوزير ( لا تتعدى صلاحيتها ثلاثة اشهر بنص القانون) فقد بدأ المخطط بالخطوات التالية:
1- مذكرة عمل موقعة تحت الرقم 332 من طرف المدير العام لأملاك الدولة بتاريخ 2 نوفمبر 2021 (أنظر المرفق رقم 2) تمنع الولوج إلى الأرشيف إلا لمن يخوله المدير و هو رئيس القسم مما يعنى إقصاء جميع المديرين و المصالح الذين يتمتعون بحق الولوج إلى النظام المعلوماتي TEHLIL و هو نظام متطور يشمل جميع الوثائق و الإحداثيات و الصور بالأقمار الصناعية للقطع الأرضية على التراب الوطنى.
2- يتم تزوير رخص منح موقعة من طرف وزراء مالية سابقين ممن تولوا مناصبهم في الفترة ما بين 1997 الى 2003 ( المرفق 3) ويبدأ الملف بنسخة من الحيازة المزورة وعقد بيع عرفي عند إمام مسجد جعفر، مصدق بعقد موقع من طرف موثق تلي ذلك رسالة من مدير أملاك الدولة الشيخ ولد حبيب الرحمن موجهة للأمين العام لوزارة المالية تطلب تفتيشاً عن الرخصة في الأرشيف الموجود أصلًا لدى إدارة العقارات (انظر المرفقات 4 و 6 )وذلك هو السبب الذي يدفعهم لأن لا يرسلوا الرسالة إلا في طل غياب الأمين العام للوزارة يعقوب ولد احمد عيشه (انظر التوجيه المكتوب على رسالتي المدير العام لأملاك الدولة المرفقتين 4و 6 ) و ذلك خوفاً من أن ينتبه من رده المحتمل بأن لا وجود لأرشيف لديه، ومن أجل إيهام الأمين العام بالوكالة الذي كان فى المرة الاولى مستشار وزير المالية المختار السالم ولد المنى ( يوجد خطه و توقيعه على رسالة المدير العام لأملاك الدولة الشيخ حبيب الرحمان الواردة الى وزارة المالية بتاريخ 20 اكتوبر 2021 تحت الرقم 317 .. انظر المرفق4 )و إقناعه بتوجيه الرسالة إلى المفتشية العامة بدعوى أن الأرشيف يوجد فى وزارة الاسكان كما هو ورد فى تقرير المفتش ولد امبيريك (انظر المرفق 5 )و نفس الشي بالنسبة للرسالة الثانية التى وردت الى وزارة المالية بتاريخ 15 دجنبر 2021 تحت الرقم 397 اثناء وجود المفتش العام نفسه عبد الله ولد التراد كامين عام بالوكالة الذي يوجد خطه و توقيعه على رسالة المدير العام الثانية (انظر المرفق 6) وتقرير المفتش ولد امبيريك ( انظر المرفق 7).
3- تتم إضافة الأسماء على أرقام القطع طبقا للجدول الموجود برسالة المدير العام من طرف المدقق محمد فال ولد امبيريك وتحويل نتيجة التفتيش الوهمي إلى المدير العام للعقارات، تؤكد مطابقة الآرقام الواردة منه لأسماء لايعرفها غيرهم.. ليبدأ الجانب الأهم و الأكثر تعقيدا في عملية التزوير على النحو التالي:
4- يقوم المدير العام لأملاك الدولة ولد حبيب الرحمن بتوقيع رسالة منح باسم وزير المالية ( انظر المرفق 8) تبدأ بـ “من وزير المالية إلى فلان..” فى تعدٍ على صلاحيات الأخير يُضمنها عبارات فنية توحى بانها نسخة من رسالة قديمة، لاغيا فيها شهادة المنح المزورة الواردة فى تقرير المفتش ردا على رسالته الموجهة إلى الأمين العام .
ويحدد موضوعها بـ ” رسالة منح”، ثم يكتب أنها تحل محل الرسالة (المزورة ) رقم (…) موضوع تقرير المفتش والتى يعود تاريخها إلى ما قبل 20 سنة (انظر المرفق)، بانياً ذلك على شهادة ضياع مؤرخة بيناير 2022 ومنهياً الرسالة بعبارتين مكملتين لبنية التزوير و التحايل على صلاحيات وزير المالية و هما: “نسخة طبق الأصل” و “وزير المالية و بتفويض منه للشيخ ولد حبيب الرحمن المدير العام لأملاك الدولة” .( انظر الرسالة المرفق 8)
5- يأمر المدير العام الشيخ ولد حبيب الرحمن الخازن و بخط يده على رسالة المنح التى لا يحق له قانونياً توقيعها بقبول الدفع (الذى لا يجوز قانونيا بعد ثلاثة اشهر على رسالة صحيحة أحرى بعد عشرين سنة على رسالة مزورة و تحمل التناقضات التي أشرنا إليها) فيستصدر صاحب الرسالة مخالصة ( انظر المرفق 9)
6- ثم يقوم المدير العام بتوقيع شهادة ملكية مبنية على الوثائق السابقة (انظر المرفق 10 ) و هو المخول وحده قانونيا توقيعها .. و من هنا تبدأ المعاملات فى القطع الأرضية .
تجدر الاشارة الى أن المدير العام لأملاك الدولة قام بتوقيع عدد كثير من الوثائق منذ اغسطس 2019 تم إلغاؤها بمقرر من وزير المالية الأسبوع الماضى تشتمل على 37 شهادة ملكية و 18 تحويل ملكية و 21 رسالة منح.
المعلومات التي حصلت عليها تقدمي، تؤكد أن 4 قطع أرضية، من بين القطع التي وردت في الرسالة الثانية لمدير العقارات ، بتاريخ 15 دجمبر 2021 و التى أخذنا منها النموذج المبين ، آلت ملكيتها إلى مسؤولين في إدارة العقارات وأملاك الدولة، وهي ما يعرف حاليا بـ “تراب منت احمد ولد الطلبة (زوجة الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطائع)” الواقعة بحى الجامعة و هي القطع الأرضية رقم 787/788/789/790 (انظر المرفق رقم 5). هذه القطع ليست ضمن 10 قطعٍ أرضية وردت في الرسالة الأولى المؤرخة بـ 20 أكتوبر 2021 استصدرت لها وثائق بأسماء أشخاص من ضمنهم عمال فى إدارة العقارات، و قد بيعت 5 منها للدبلوماسي الموريتاني شيخنا ولد النني عبر موثق عقود.
كما بيعت القطع التي آلت ملكيتها لمسؤولين في العقارات خلال الأيام الماضية لمسؤول سامٍ، قام لاحقا بإلغاء البيعة و استرجع أمواله من المعنيين بعد أن أصدرت وزارة المالية مقرر الإلغاء.
وسيتناول تقرير لاحق نعكف عليه في “تقدمي” حقيقة كل قطعة و تحديد موقعها و ملابسات الحصول عليها.
ملاحظة: يجدر التنبيه إلى أن ولد امبيريك أعد تقريره الأول على رأسية مدقق (أي معاون للمفتش العام) في حين أن رأسية رسالته الأخيرة كانت للمنسق العام للمفتشية.
و قد تواصلنا خلال إنجاز التقرير بالشيخ ولد حبيب الرحمن (المدير العام السابق لأملاك) للتحرّي مما إذا كان التوقيع المثبت على الوثائق توقيعه، و طلب إرسالها على تطبيق المراسلة “واتساب” فكان رده”هذه الوثائق يبدو أنها رسمية و التأكد من صحتها يتطلب الرجوع للادارة المختصة، أما الأمور الأخرى فليست صحيحة من الأساس” و هكذا تواصلنا أيضا مع المفتش العام للمالية عبد الله ولد التراد فتشبث بواجب تحفظه، في حين لم يرد المستشار السابق لوزير المالية المختار السالم ولد المنى على اتصالاتنا ورسائلنا على الواتساب، كما لم يرد الأمين العام يعقوب ولد أحمد عيشه على رسائل الواتساب التي بعثنا بها إليه بعد اتصالاتنا المتكررة على هاتفياً، و تبيننا وجوده خارج البلاد.
