أوصى وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو امحيميد الإدارات المركزية في قطاعه، بمواصلة تنفيذ الإجراءات العقابية المبوب عليها في دفاتر الالتزامات على الشركات التي تتولى تنفيذ مشاريع متأخرة أشغالها.
كما أوصاها في ختام اجتماع عقده مع الشركات ومكاتب الرقابة بـ"تحديد مستوى الوتيرة التي ينبغي أن تكون عليها الأشغال للشركات عبر مسطرة عمل محددة بشكل يضمن تعويض التأخر، والانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة مسبقا".
وأكد الوزير للشركات ومكاتب الرقابة أن هذا التحسن في تقدم أشغال المشاريع الذي سجل خلال الأسبوعين الأخيرين "غير كاف، وليس هو المنشود، وعلى الشركات مضاعفة العمل لتعويض التأخر المسجل، وهي ملزمة بأن تكون نسب تقدم الأشغال أكبر أو مساوية لنسب استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ".
وعرف الاجتماع الذي ترأسه الوزير تقديم مكاتب مراقبة أشغال المشاريع عروضا فنية مفصلة تضمنت الفوارق بين نسب التقدم عند تقديم الإنذارات (15دجمبر ) ويوم الخميس (30 دجمبر )، عبر تحديد الحصيلة الطولية للمنجز من كل طبقة من الطرق أو صنف من الأشغال، وما وفرته الشركات من المعدات والآليات والخبرات الفنية بعد الرسائل الإنذارية من الوزارة.
وحضر الاجتماع المستشار الإعلامي للوزارة، ومدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية، ومديرة المختبر الوطني للأشغال العمومية، ومنسقي المشاريع ومكاتب المراقبة على الأشغال، ومديري الشركات المنفذة للمشاريع.
