وجه الوزير الأول بتوسيع الجهة المخولة بتحديد الموقع المناسب لمنطقة صناعية تجري التحضيرات لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تشكيل لجنة فنية متعددة القطاعات مكلفة باقتراح الموقع الأنسب للمنطقة بشكل يراعي المعايير البيئية والصحية، وتجنب أي آثار سلبية





































