نشرت المفتشية العامة للدولة فجر اليوم السبت تقريرها السنوي، والذي يغطي مهامها خلال 2024 و2025، دون إعلان تسليمه رسميا للرئيس محمد ولد الغزواني.

 

وتنص الفقرة الرابعة من المادة: 9 (جديدة) من المرسوم رقم: 001 – 2025 الصادر بتاريخ: 02 يناير 2025، المعدل لبعض ترتيبات المرسوم رقم: 018 – 2022 الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2022، المتضمن تنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة على أن "تعد المفتشية العامة للدولة تقريرا سنويا بنتائج عملها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام". 

 

وتضمن التقرير تفاصيل 28 مهمة أكملتها المفتشية العامة للدولة خلال سنتين، 11 منها في 2024، و17 في 2025، وذلك من أصل 39 مهمة بدأتها، 7 منها لم تكتمل، و4 تم تعليقها.

 

وتكتمت المفتشية في تقريرها على أسماء المؤسسات الخاضعة للتفتيش، وكذا على أسماء المسؤولين الذي أقيلوا جراء هذه العمليات، أو الذي أعادوا الأموال بعض اعترافهم بحصول اختلالات مالية تتعلق بهم.

 

وأكد التقرير أن إجمالي الأثر المالي للاختلالات المسجلة بلغ 23,752,391,890 أوقية قديمة، وهو ما يمثل نسبة 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق، والتي وصلت إلى 328,619,846,070 أوقية قديمة، وكانت مجالات التسيير هي الأكثر عرضة للمخاطر بنسبة 87% من الأثر المالي، في صدارتها الصفقات العمومية بنسبة 60%، وبأثر مالي بلغ 4,192,019,550 أوقية قديمة، تلاها مجال تحصيل الإيرادات والمستحقات" بنسبة 13% وبأثر مالي بلغ 3,166,937,940 أوقية قديمة.

 

وجاء في الرتبة الثالثة مجال "الالتزامات الضريبية" بنسبة 8% وبمبلغ 1,978,102,180 أوقية قديمة، ثم "الحكامة والرقابة الداخلية" بنسبة 6% وبمبلغ 1,443,411,090 أوقية قديمة.