أبدى عدد من رجال الأعمال الإسبانيين الذين يمتلكون قوارب صيد عاملة فى موريتانيا بموجب الاتفاق بين الدولة والاتحاد الأوروبي تخوفهم من زيادة مطالب الحكومة الموريتانية من خلال مفاوضيها فى وجه تجديد الاتفاق بين الحكومة والاتحاد الأوروبي حول الصيد .
وقال عدد من رجال الأعمال الإسبان خلال اجتماع مع كاتبة الدولة لشؤون الصيد السيدة أليسيا بياوريس إنهم قلقون من عدم تجديد الاتفاق ومن عدم الإصرار على حفظ الاتفاق للامتيازات التي كانت موجودة عندهم مثل نوعية السمك والكمية المصطادة
رجال الأعمال أكدو للوزيرة أنهم أفزعتهم مطالب موريتانيا وخاصة فى مجال زيت الحوت التى تعتبره موريتانيا زيت تحويل قائلين إن ذلك قرار عشوائي ويجب نقاشه بدقة ولا ينبغي اعتباره زيت تحويل
وقال رجال الأعمال إن اتفاق الصيد مع موريتانيا هو الأهم عند الاتحاد الأوروبي من ناحية مردوديته الاقتصادية وحجمه ومساهمته فى الاقتصادات مذكرين الكاتبة أن اسبانيا وحدها تستفيد منه أكثر من 62,5 مليون أورو سنويا.
وأضاف رجال الأعمال إن الأكثر استفادة فى إسبانيا هي مناطق غاليسا وكناري والأندلس وإقليم الباسك حيث يمتلكون أكثر من خمسين قاربا ويصطادون الأصداف البحرية والصيد السطحى وصيد الأعماق وعدة أنواع أخري .
(آخر تمديد للاتفاق )
الإسبان أكدو أن مفاوضاتهم قبل فترة مع الحكومة الموريتانيا لاحظوا أنها زادت مطالبها فى وجه الاتفاق ورفعت سقفها من ناحية تفريغ الحمولة فى موريتانيا وزيادة العناصر فى البواخر وتحديد الأنواع المصطادة وزيادة مبلغ التعويض .
يذكر أن اتفاق الصيد تم الاتحاد الأوروبي انتهى بتاريخ 15 نوفمبر 2019وتم تمديده سنتين وسنتهي تمديده الثاني بنفس التاريخ من سنة 2021
الكاتبة الإسبانية أكدت أمام رجال الأعمال الإسبان تفاؤلها بتجديد الاتفاق بشروط مقبولة وطمأنت رجال الأعمال على مستقبله
وقالت الوزيرة خلال اجتماعها الذي تم قبل قرابة ثلاثة أشهر إنهم عقدوا عدة اجتماعات مع الجانب الموريتاني من أجل الاتفاق .
وتتعرض الحكومات الأوروبية لضغوط قوية من ملالك السفن والشغلية فيهم وهي فرصة لتمسك موريتانيا بمطالبها دون تنازل كما يقول بعض المراقبين ولتحسين شروطها فى أي اتفاق قادم مع الاتحاد الأوروبي فى مجال الصيد .
يذكر أن الطرفين كانا قد أبرما في 10 يوليو 2015 في نواكشوط، اتفاقا مدته 4 سنوات يسمح بمقتضاه للصيادين الأوروبيين بالعمل في المياه الموريتانية في حدود 280 ألف طن من الأسماك سنويا (باستثناء الأخطبوط المخصص للصيادين الموريتانيين)، مقابل حوالي 60 مليون أورو، منها أكثر من 4 ملايين مخصصة لدعم جمعيات الصيادين الموريتانيين.
