صادق البرلمان الموريتاني، اليوم السبت بالإجماع على توصية حول العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مقدم بمبادرة من النائب البرلماني الخليل ولد أنحوي.
وتضمنت التوصية تسع نقاط بارزة من أهمها دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى «اعتبار العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، جريمة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية».
وطلب النواب في التوصية من المحكمة الدولية «متابعة الضالعين في العدوان قضائيا ليكون ذلك عنصر ردع في مواجهة النزعة العدوانية الصهيونية».
كما دعا البرلمان الموريتاني «البرلمانات الشقيقة، الإفريقية والعربية والإسلامية، والبرلمانات الصديقة في العالم كله إلى اتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات من أجل حماية الشعب الفلسطيني ودعمه والدفاع عن قضيته العادلة».
وخلال نقاش التوصية قال الشيخ ولد بايه، رئيس البرلمان، إنه يهنئ المقاومة الفلسطينية على «ما حققته من إنجازات واضحة خلال العدوان الإسرائلي»، مشيرا إلى أن «هذا الانتصار شكل رسالة واضحة وستكون له نتائج في مجال التعاطي مع القضية الفلسطينية في المستقبل».
أما النائب البرلماني الخليل ولد أنحوي، صاحب مبادرة تقديم التوصية، قدم عرضا تاريخيا حول مختلف مراحل النضال الفلسطيني.
وقال ولد أنحوي إن «التوصية تأتي في إطار دعم ومؤازرة الأشقاء في فلسطين الذين يتعرضون لحرب عشواء من طرف الاحتلال الصهيوني».
وأشاد النائب البرلماني بما قال إنها «الانتصارات العظيمة التي حققتها المقاومة الفلسطينية»، داعيًا «المنظمات الدولية ودول العالم ومختلف القوى الحية فيه، بتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم».
وجرى اعتماد التوصية بالإجماع من طرف نواب البرلمان الموريتاني، فيما كلف رئيس البرلمان بإحالتها إلى:
– رئاسة الجمهورية
– الوزارة الأولى
– زعيم المعارضة
– وزارة الخارجية
– الاتحاد الإفريقي
– جامعة الدول العربية
– منظمة التعاون الإسلامي
– الأمانة العامة للأمم المتحدة
– الكونغرس الآمريكي
– البرلمان الأوروبي
– اتحاد البرلمانات العربية
– اتحاد البرلمانات الإسلامية
– اتحاد البرلمانات الإفريقية
