حصلت وكالة الأخبار على محضر اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة آليات وإجراءات التنازل عن الاحتكار الرسمي لاستيراد الأدوية لصالح "المركزية لشراء الأدوية والمعدات (كاميك)"، وكان على رأس جدول أعمالها "اتخاذ قرار بالتنازل عن احتكار المركزية لشراء الأدوية والمعدات (كاميك) لصالح موزعين كبار، ومستوردين خصوصيين".
وترأس اجتماع اللجنة مدير الصيدلة والمخابر بوزارة الصحة الدكتور أبوبكر با، وبعضوية الدكتور جمال زيدان، والدكتور محمد محمود محمد سوله، والدكتور محمد ودو هيبه، فيما مُثل الموزعون الكبار في الاجتماع من طرف الدكتور الطيب اخيارهم، يربه الطالب عيسى، ومحمد اليدالي.
وأوصت اللجنة بإلزام الموردين والموزعين الكبار بـ"ضمان توفر الحاجات لمدة 3 أشهر من الأدوية الأساسية المسجلة في موريتانيا، وتوفير مخزون أمان لمدة شهر من الأدوية الأساسية المسجلة في موريتانيا، بحيث لا يمكن تحريك هذا المخزون إلا تحت الإشراف المباشر من إدارة الصيدلة والمخابر"، إضافة لـ"الإبلاغ عن الطلبيات المنتظرة خلال الأشهر الستة القادمة والالتزام بها باستثناء حالة قوة قاهرة تثبتها وزارة الصحة"، وذلك من "أجل الجاهزية والتوفر".
كما أوصت بتعهد كل مستورد وموزع كبير بالقيام بعملية استيراد لأدوية ومستلزمات من خارج البلاد كل فصل (ثلاثة أشهر) على الأقل، مردفة أنه إذا مر فصلان (ستة أشهر) دون استيراد، يتعرض الموزع الكبير، أو المستورد للإجراءات التنظيمية (القانونية) التي قد تصل إلى سحب الترخيص من المستورد الموزع أو المستوردين الموزعين المعنيين".
كما نص المحضر على أن يتعهد المستوردون الموزعون الكبار باستنفاد مخزونات "كاميك" بالنسبة للأدوية المعنية برفع الاحتكار في أجل لا يتجاوز ستة أشهر، مشيرا إلى أنه "سيتم توقيع وثيقة تعهد من طرف المستورد الموزع أو المستوردين الموزعين يعبرون فيها عن التزامهم باستنفاد تلك المخزونات في مدة ستة أشهر".
ومقابل هذا التعهدات – وفقا للمحضر - تتعهد وزارة الصحة بتوقيع مقرر رفع الاحتكار باستثناء المنشطات وأدوية الأمراض (العقلية) والنفسية الداخلة ضمن الاتفاقية الدولية.
ولفت المحضر إلى أنه "في حالة عدم احترام التعهدات، والالتزامات أعلاه أو الانقطاع المؤكد لمادة أو منتج أو اثنين مسجلين في موريتانيا مشمولين في قائمة الأدوية الأساسية لدى موزع مستورد واحد أو أكثر، يحتفظ وزير الصحة بالحق في اتخاذ كل إجراء قانوني قد يصل إلى السحب النهائي للترخيص من المستورد الموزع المعني أو من مجموعة المستوردين الموزعين المعنيين".
وذكر المحضر بالاجتماع الذي ضم وزير الصحة، ورئيس اتحاد أرباب العمل بحضور معاونيهما، حيث عبر الأخير، باسم الموزعين الكبار المستوردين، عن الرغبة في رفع احتكار مجموعة من المنتجات، عن القطاع الخاص، وهي المنتجات موضوع احتكار لصالح كاميك، كما تم الاتفاق بين الطرفين على إنشاء لجنة مكلفة بدراسة الآليات العملية لرفع ذلك الاحتكار مع الضمان الأكيد، لـ"توفر الأدوية الأساسية في الصيدليات والمستودعات، وقابلية تتبع مصدر ومسار جميع المنتجات/المواد المستوردة من طرف الموزعين الكبار المستوردين، وتوحيد أسعار المنتجات أثناء بيعها للصيدليات والمستودعات".
