صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس 29-04-2021، على مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاقية قرض مخصصة لتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19، والثاني يتعلق باتفاق تمويل مخصص لمشروع الكابل البحري.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان، إن الحكومة وفي إطار مساعيها الرامية إلى الحد من انتشار وتأثير جائحة كوفيد-19، اتخذت جملة من الإجراءات المؤثرة سلبا على النشاط الاقتصادي، رغم أهميتها على المستوى الصحي، وهو ما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية للسكان الأكثر فقرا.
وأشار إلى أن الحكومة ولمواجهة هذه الوضعية اتخذت خطة فاعلة متعددة القطاعات من أجل التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة.
وقال إن هذا المشروع يتضمن عدة مكونات من ضمنها تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي عبر توزيعات غذائية مجانية، تستفيد منها 110.000 أسرة فقيرة، ودعم قطاع الزراعة من خلال توزيع 800 طن من البذور المحسنة على 20 ألف مزارع في 11 ولاية، وكميات معتبرة من الأسمدة والمبيدات الحشرية والأسوار والمعدات الزراعية الصغيرة، ودعم الثروة الحيوانية والدواجن التي ستستفيد هي الأخرى من توزيع الأعلاف والمدخلات البيطرية، وتطوير 70 مزرعة حديثة لتربية الدجاج المحلي.
وأشار إلى أن القرض المتعلقة بهذه الاتفاقية عبارة عن قرض ميسر تبلغ قيمته حوالي 440.000.000 أوقية، تسدد على مدى 25 سنة، منها 7 سنوات كفترة سماح، وبرسوم خدمة بواقع 5ر1% سنويا.
أما الاتفاقية الثانية المتعلقة بتمويل مخصص لمشروع الكابل البحري فتتضمن محورا فرعيا متعلقا بالبنى التحتية الرقمية، وذلك من أجل تعزيز شبكة الألياف البصرية والتسريع من رقمنة الإدارة وولوج السكان إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير ربط دولي بالأنترنت بديل بين موريتانيا وبقية العالم عبر كابل بحري جديد يعتمد أحدث التقنيات، وبقدرة فائقة على نقل البيانات ومواجهة الطلب المتزايد على الولوج لخدمات الأنترنت.
ونبه إلى أنه في إطار هذا المشروع سيتم اقتناء وتصنيع ونشر وتشغيل نظام كابل بحري جديد يربط مدينة انواذيبو على الأقل بنقطة تبادل أنترنت كبيرة، كما سيشمل توصيلة أرضية بين نقطة ومحطة هبوط الكابلات، فضلا عن إنشاء مبنى لهذه المحطة وتوريد وتركيب وتشغيل معداتها.
وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع تناهز 35 مليون يورو، 25 مليون يورو منها مقدمة من طرف الصندوق الأوروبي للاستثمار 25، و10 الملايين يورو المتبقية مقدمة من طرف البنك الدولي.
