رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، الحديث لقطب التحقيق بالجرائم الاقتصادية، معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور.

ومثل ولد عبد العزيز أمام العدالة في ملفات تتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة.

ويأتي مثول ولد عبدا العزيز أمام العدالة بعد استلام  هيئة الدفاع عنه محاضر الاتهام الموجهة له. 

وكان الرئيس السابق قد أعلن عن مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء، لإيضاح “ملابسات” التحقيق معه، وسبق أن رفض الحديث عدة مرات أمام القضاء معلنا تمسكه بالمادة 93.

وكانت النيابة العامة قد وجهت، مارس الماضي، تهم فساد عديدة إلى 13 شخصية يتقدمها ولد عبد العزيز، وذلك في إطار تحقيق بدأ في البرلمان العام الماضي ووصل إلى العدالة مؤخرًا.