(نواكشوط) – حُول مدير أمن الدولة المفوض القاسم سيدي محمد اليوم الاثنين مديرا عاما لإدارة شرطة الجرائم الاقتصادية، وذلك ضمن تغييرات واسعة في الإدارات المركزية للإدارة العامة للأمن.
وعين خلفا لولد سيدي محمد على إدارة أمن الدولة المفوض يحفظ ولد أعمر، والذي كان يشغل منصب مدير مدرسة الشرطة.
فيما عين مدير شرطة الجرائم الاقتصادية مديرا لإدارة الأشخاص، وعين مدير إدارة الأشخاص مديرا لمدرسة الشرطة.
وتأتي التعيينات الجديدة عقب صدور مرسوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني، حمل العديد من الإجراءات من بينها دمج إدارتي التكوين والأشخاص في إدارة واحدة، واستحداث إدارة مركزية للشرطة الفنية والعلمية، وأخرى للمعلوماتية.
القسم:
