أكد مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني، أن وقائع قضية مصرف موريتانيا الجديد المعروضة أمام القضاء تتعلق باختلاس مليارات وقروض لشركات وهمية.
وأوضح المجلس في بيان نشره الموقع الرسمي للبنك المركزي: «تم اختلاس عدة مليارات أوقية عن طريق خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور وتوزيع القروض على أشخاص ذوي صلة وشركات وهمية. وقد عرضت هذه الاختلالات الخطيرة الوضعية المالية للبنك لمخاطر حقيقية تهدد استمراريته».
وأشار البيان إلى «الخطر المترتب عن هذه الوضعية على استقرار النظام المالي الوطني وسمعته لدى المراسلين المصرفيين في الخارج»، مشددا على «ضرورة متابعة المسؤولين عن هذه الوضعية من أجل تطبيق ما يقره القانون في هذا المجال وكذلك ردع الأشخاص الآخرين عن ارتكاب أعمال مشابهة».
كما أكد البنك المركزي على «الثقة المطلقة في حياد القضاء ونزاهته وفعالية مسطرة التحقيق الجارية وأهميتها في هذا النوع من القضايا».
ولفت البيان إلى أن مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي حث «على ضرورة مواصلة المسطرة الجارية بمنأى عن كل تدخل ذي طبيعة سياسية أو اجتماعية».
