المركزالموريتاني لقياس الرأي العام ( نواكشوط ) : حاولت جهات عليا في النظام الحاكم بموريتانيا، أمس الأحد، إيجاد « مخرج » لأزمة مبادرة تعديل الدستور التي أطلقها بعض نواب فريق الأغلبية الرئاسية، ورفضها عدد كبير من زملائهم في نفس الفريق.
مصادر « صحراء ميديا » أكدت أن جهات عليا دخلت في مفاوضات واتصالات مع النواب الرافضين لمبادرة تعديل الدستور، من أجل إقناعهم بالتوقيع على المبادرة وإعلان دعمها.
ولكن نواب الرفض تمسكوا بموقفهم، وقالوا إنهم « يدعمون خيار رئيس الجمهورية المتمثل في احترام الدستور، والذي عبر عنه في أكثر من مناسبة ».
في غضون ذلك عرضت هذه الجهات العليا على النواب الرافضين أن يوقعوا على دعم مبادرة تعديل الدستور، مقابل وعد بأن يتم سحب المبادرة من البرلمان وعدم عرضها على التصويت، وفق نفس المصادر.
ويأتي هذا العرض كمحاولة لإنقاذ وجه المبادرة من خلال إظهار الدعم والتأييد لها، وفي النهاية سحبها من البرلمان بقرار أو بتدخل من النظام.
ولكن النواب الرافضين للمبادرة أبلغوا الجهات التي تتفاوض معهم، بأنهم على استعداد للتوقيع على المبادرة ولكن بشرط أن يوقعوا في الوقت ذاته على وثيقة أخرى تفرض سحبها من البرلمان.
وتحاول هذه الجهات العليا تفادي ظهور أن هنالك شرخاً في صفوف الأغلبية الرئاسية الحاكمة، وقد بدأت اتصالاتها المباشرة مع نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، واتصالات أخرى غير مباشرة مع بقية نواب الأغلبية.
وتُعقد جلسة برلمانية اليوم الاثنين من المتوقع أن تكشف خلالها أو على هامشها ملامح مستقبل مبادرة تعديل الدستور، وإن كان النواب الذين أطلقوا المبادرة سيجرون أي تحرك لإنقاذ مبادرتهم.
