المركز الموريتاني لقياس الرأي العام (نواكشوط) – حمل  المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع لأحزاب المعارضة الموريتانية ، اليوم الأحد ، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مسؤولية استمرار محاولات “وأد المسار الديمقراطي، بوصفه المسؤول عن حماية الدستور، ولكونه المتحكم في جماعته المقربة التي تحاول زعزعة النظام الدستوري”.

وأكد المنتدى في بيان له عزمه التصدي لكل المحاولات الرامية إلى ما أسماه “الانقلاب على الشرعية والوقوف في وجه تطلعات الشعب الموريتاني إلى بناء نظام ديمقراطي “، وفق البيان.

ودعت المعارضة  الموريتانيين الغيورين على مستقبل البلاد إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الشرعية الدستورية والعمل على خلق الظروف الملائمة لتحقيق تناوب حقيقي على السلطة.

وقال بيان المعارضة إنه مع اقتراب الاستحقاق الحاسم المتمثل في رئاسيات 2019 ، ظهرت من داخل السلطة إرادة واضحة في عرقلة مساره والتشويش عليه، بل وإجهاضه، حسب البيان.

وأضاف أن  هذه التصرفات، مجرمة قانونيا ومدانة سياسيا وأخلاقيا، و”تعبر عن نية مبيتة للتلاعب بمستقبل البلد، وتحويل الرهان الأسمى حول مصلحة الأمة وأمنها واستقرارها إلى رهان حول مصالح شخص أو جماعة ضيقة طالما ارتهنت البلد وتفردت بحكمه واستأثرت بخيراته”.

وأثارت مبادرة يقودها برلمانيون تدعو لتعديل الدستور جدلا واسعا ، حيث حصلت  المبادرة على توقيعات داعمة من أكثر من 70 نائباً في البرلمان، إلا أن حدة الرفض كانت أقوى وأكثر اتساعاً، وتشكل تهديداً حقيقياً لوحدة الأغلبية.

وتعيد هذه الوضعية إلى الأذهان ما جرى خلال عرض تعديلات دستورية على مجلس الشيوخ عام 2017، حين وقف في وجهها عدد من شيوخ الأغلبية ما أحدث شرخاً قوياً داخل الأغلبية الحاكمة آنذاك.

وتحركت مجموعة من نواب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا،  السبت، من أجل التعبير عن رفضها لمقترح تعديل دستوري يسعى نواب آخرون لعرضه على البرلمان، يهدف إلى فتح الباب أمام ترشح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لولاية رئاسية ثالثة تمنعها مواد محصنة من الدستور الحالي للبلاد.

 

وينص الدستور الموريتاني في مواد محصنة على أن رئيس الجمهورية يعاد انتخابه مرة واحدة، وهي المواد التي يعد تعديلها أو المساس بها شبه مستحيل، وفق ما أكد خبير دستوري في اتصال مع « صحراء ميديا ».

وقال هذا الخبير إن أي محاولة لتعديل المادة 28 والمادة 99 من الدستور الموريتاني يتطلب عملية معقدة جداً، قد تتضمن أكثر من تعديلين دستوريين متفاوتين، وهو ما لا يمكن القيام به قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.